مرآة البحرين: دعا النائب خميس الرميحي إلى جعل موضوع تجنيس عوائل بحرينية في قطر "في إطاره الطبيعي ولا يؤخذ بحجم أكبر من حجمه الموجود".

ووصف الرميحي، في مقابلة مع صحيفة "البلاد" في عددها اليوم السبت (23 أغسطس/آب) 2014، القبيلة بـ"صمام الأمان لأي نظام حكم في المنطقة العربية بشكل عام".

وفي ما يلي نص المقابلة مع الرميحي:

صمام الأمان

- أصدرت قبيلة آل رميح بيان تأييد وولاء وتجديد البيعة للقيادة السياسية قبل أيام، فما هي الخطوة والدور التالي للقبائل من بعد اصدار هذه البيانات؟

- دور القبائل على مر تاريخ البحرين تعزيز اللحمة الوطنية. لا يمكن أن يكون للقبيلة أفضلية على الآخرين لأن أكرم الناس عند الله أتقاكم.

الدور الأبرز للقبيلة تعزيز الوحدة الوطنية. القبيلة صمام الأمان لأي نظام حكم في المنطقة العربية بشكل عام.

كثير من الدول العربية، ومن بينها دول ذات أنظمة جمهورية، ترى في القبائل والعشائر الكبيرة أنها صمام أمان للوحدة الوطنية. البحرين ليست استثناء. ولهذا يجب أن يكون للقبائل دور في ترسيخ الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية.

العشائر العربية الكبيرة لا يمكن أن تكون ذات صبغة ولون واحد. أحيانا توجد في العشيرة الواحدة مجموعة من الطوائف، خصوصا العشائر الكبيرة الموجودة في السعودية وسورية والعراق.

توجد عشائر كبيرة في البحرين ويرجع جذورها الى السعودية. أما عشائر وقبائل دول الشام والعراق فإن أصولها ترجع الى شبه الجزيرة العربية عموما والسعودية تحديدا.

للعشائر والقبائل دور كبير؛ لأنها لم تكن يوما من دعاة الفتنة والتفرقة. للقبيلة تقاليد عربية أصيلة. ونسأل الله أن يكون الدور الحقيقي والكبير للقبائل ما نسعى ونتأمله أن يكون خيرا للبلاد. كما أن للقبيلة دورا مهما في ترسيخ وتثبيت دعائم النظام في البحرين.

- من الواضح أن بيانات القبائل الصادرة مؤخرا جاءت على خلفية الانزعاج البحريني من تجنيس السلطات القطرية لبعض أفراد القبائل المقيمة في البحرين، ما تعليقك؟

- للقبائل دور كبير ووجود منذ سنوات طويلة في دول الخليج العربية. أما موضوع الهجرة أو دونها فلا أود التطرق له؛ لأن هذا الموضوع يجب أن يكون في إطاره الطبيعي ولا يؤخذ الموضوع بحجم أكبر من حجمه الموجود. واذا وجد هذا الموضوع فإنني على ثقة تامة بأن الحكماء في بلداننا يستطيعون تحجيم المشكلة إن وجدت.

- أطلقت الجمعيات السياسية "المعارضة" قبل أيام حملة لمواجهة "التجنيس السياسي" بعنوان "نكبة التجنيس"، ما تعليقك على ذلك؟

- مجلس النواب الأول شكّل لجنة تحقيق برلمانية عن مزاعم التجنيس وخلص الى نتائج معروفة. الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات تبين أن النمو الديموغرافي والسكاني في البحرين طبيعي ولا يعكس وجود تجنيس خارج إطار القانون.

نسبة النمو في البحرين لا تصل الى 3 % وهذه النسبة اعتيادية وتتوافق مع نسبة النمو في المنطقة الخليجية.

وفيما لو جرت عمليات تجنيس كما تدعي الجمعيات السياسية المعارضة فأعتقد أن نسبة النمو السكاني ستقفز الى نسبة أعلى من الحالية وذلك ما لم تسجله الاحصائيات الرسمية.