مرآة البحرين (خاص): قال النائب السابق المستقيل مسؤول ملف التجنيس السياسي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عبدالمجيد السبع إن البحرين تعيش هذه الأيام أسوء أيام بتاريخها يكمن بتهجير وتوطين أناس بدل السكان الأصليين بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية للبحرين، وهي جريمة كبيرة بحق البحرين وأهلها.

وأوضح السبع في تصريح أن كل المؤشرات والدلائل تؤكد بأن تقرير البندر وأكبر من التقرير المثير ينفذ على الأرض لتغيير السكان الصليين، وأن النظام لم يتوقف عن محاربة السكان الأصليين من السنة والشيعة.

وأردف "عندما نتكلم عن أرقام المجنسين فإننا نقف أمام أرقام مخيفة ومرعبة، فلا توجد أرقام واضحه ودقيقه من النظام في ظل تستر وتكتم على الزيادات الغير طبيعية، ولكن الفارق بين نسبة الوفيات والمواليد ضخم جدا مع العلم بأن نسبة الخصوبه بالبحرين قلت بشكل كبير، واستغل النظام أيضا مابعد 14 فبراير 2011 بتجنيس أرقام خيالية".

ولفت السبع إلى أن هناك أزمة ثقة بين النظام والشعب، ويحاول النظام أن يستبدل الشعب البحريني الأصيل بشعب آخر، فإن الثقه لاتتمثل بفئه دون آخرى بل حتى المكون السني لايثق به، فوجود الشعب البديل بالأماكن الحساسه كحمايه له وقد شغلوا الكثير من المناصب التي كان يشغلها المواطن البحريني .

ولفت إلى أن التجنيس التدميري هو سبب رئيسي في تدمير الإقتصاد، فالتجنيس هو زيادة في عدد السكان وهي زيادة في الكلفة الإقتصادية والرواتب والوحدات السكنية ورواتب المتقاعدين والمدارس والمستشفيات، وإضافات مادية ترهق الأقتصاد، وهذا ماحدث بالسنوات الماضيه حتى قفز الدين العام بعام 2014 الى 5 مليارات.

وشدد السبع على أنه لا على النظام والجميع ان يحملوا مسئولياتهم الوطنيه في وجه إيقاف هذا السرطان المدمر للوطن وشعبه وتاتي اولى الحلول في وقف التوزيع العشوائي للجنسيه وإعادة النظر وتصحيح أوضاع كل من حصلوا على الجنسية بخلاف القانون، والجلوس على طاولة الحوار لوضع خارطة طريق لهذا الملف وغيره من الملفات الوطنية التي تحتاج إلى حلول ترضي الشعب ولا تحتاج إلى استبداد رسمي يغرق الوطن في المزيد من الأزمات.

ولفت السبع إلى أن سياسة التهجير واستيطان شعب آخر محل السكان الأصليين حدث في البحرين وفلسطين المحتلة.

ولفت السبت إلى أن السلطة تعترض على تجنيس قطر لعوائل بحرينية ويتحدث وزير الخارجية عن أن هذا التجنيس لعوائل سنية فقط وأنه يؤثر على استقرار البحرين، في الوقت نفسه تشن الحرب على الرأي المعارض للنظام وبدون مبرر بإسقاط جنسياتهم والطلب يتهجيرهم كما حدث لـ 31 مواطنا والحكم مؤخرا على 9 آخرين بإسقاط جنسياتهم. فالمعادله واضحه ودقيقه ولا تحتاج الى تاويل في تغيير الديمغرافيه والشعب البحريني.

وأكد على أن أهداف التجنيس السياسي القائم لا تقوم على النسبه ولا بالآلية ولا بالنوعية بأنها لخدمة الوطن وإنما لخرابه وتفكيكه، اي غالبية المجنسين ليسوا من أصحاب الكفاءات أو الأموال او الطاقات ولا المؤهلات كالأطباء والمهندسين والخبراء، وإنما طبقات تعليمية متدنية وثقافه وعادات إجتماعية ولغة لا تتناسب البحرين والمجتمع الخليجي.

ولفت إلى أن التجنيس السياسي هو الأخطر والأكثر تدميرا للنسيج الأجتماعي، لم نرى البحرين بهذا الإزدحام والمضايقات للسكان الأصليين من حيث كل الخدمات (الصحيه والأسكانيه والتعليميه وحتى الطرق).

وأشار إلى أن التجنيس السياسي التدميري جلب معه العديد من المشكلات والمعضلات للوطن، ومن بينها الجرائم والمشاكل الأمنية التي يتسبب بها المجنسون الذين قدموا من مجتمعات مختلفة وثقافات لا تنسجم مع ثقافة شعب البحرين، فخلف ذلك المشاكل التي تظهر بعضها للعلن كقضية طفل الرفاع ومشكلة اهالي المحرق ومدينة حمد وجو وغيرها من الجرائم الأخلاقية والمدنية.