مرآة البحرين (خاص): تنتهي غدا الأربعاء المهلة التي حددتها دول مجلس التعاون لقطر للوفاء بتعهداتها بشأن اتفاق الرياض، ومن بينها وقف تجنيس البحرينيين من الطائفة السنية الذي اشتكت المنامة منه.

وتتداول أوساط موالية للحكومة أرقاماً متضاربة حول أعداد البحرينيين الذين قامت قطر بتجنيسهم تفوق بكثير الأرقام المعلنة، وهي بالعشرات، فيما تتحدث تلك الأوساط عن تجنيس مئات البحرينيين معظمهم من عوائل متحالفة مع عائلة آل خليفة وعاملين في الجيش، إلا أنه يصعب التأكد من مدى مطابقة هذا الرقم للعدد الحقيقي.

وأبدت البحرين انزعاجها علنا بعد أن عمدت الحكومة القطرية إلى تجنيس أفراد كبار من عائلة "السويدي"، وهي العائلة التي تنحدر منها والدتا كل من وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد آل خليفة ومهندس تقرير البندر أحمد عطية الله آل خليفة، الذي يشغل منصب وزير شئون المتابعة بالديوان الملكي.

وعلى الرغم من عدم تقلّدهم مناصب سياسية، إلا أن "السويدية" يشغلون مواقع حساسة في الجيش وجهاز الأمن الوطني (المخابرات)، وفاقم من الأزمة تجنيس عوائل مقربة هي الأخرى من الحكم مثل قبيلة الجلاهمة.

ولم يكن هذا السبب الوحيد الذي أدى لتفاقم الخلافات بين البلدين، إذ تفيد معلومات مصدرها عضو في جمعيّة حكومية، عن اكتشاف السلطات البحرينية بأن أحد عناصر الجيش من الباكستانيين لديه جواز قطري إلى جانب البحريني، ويحصل على رواتب مضاعفة من قطر في ذات الوقت.

ورغم أن الجيش تعرّف على وجود هذا العنصر إلا أنه ليس من الواضح بعد مدى معرفته بعدد وجنسيات العناصر التي تمتلك جوازا قطريا وعلاقات مع البلد الخليجي، الذي يبدو أنه يخترق عديدا من المواقع العسكرية الحساسة.

وأخفقت السياسات العقابية التي أعلنت عنها البحرين في تقليل عدد الراغبين في الهجرة إلى قطر، فقد أعلنت الداخلية عن غرامة تصل لـ 10 آلاف دينار وسحب الجنسية من البحريني الذي يكتسب جنسية أخرى دون إذن من الداخلية.

وتتحدث أوساط موالية عن قيام قوة دفاع البحرين بسحب المنازل التي منحتها لمنتسبيها الذين هاجروا لقطر، إلا أن الإغراءات المالية الكبيرة دفعت ما يقارب من 500 عنصر في الجيش، من رتب مختلفة، إلى تقديم استقالاتهم.

ويحتج هؤلاء، الذين ينحدرون من قبائل ساعدت آل خليفة في غزو البحرين قادمة من الزبارة القطرية قبل 200 عام، على مساواتهم في الامتيازات بالمجنسين من بلدان مثل باكستان والأردن وسوريا، وهو ما دفعهم للاستقالة تمهيدا للعودة إلى قطر، موطنهم الأصلي.

ورفضت قيادة الجيش استقالات هؤلاء، كما منعتهم من السفر لضمان بقائهم في البحرين، بالتزامن مع وعود بتحسين أوضاعهم المالية مطلع العام المقبل، لكن من غير المتوقع أن تستطيع البحرين تقديم امتيازات مالية مقاربة لما تقدمه الجارة القطرية المصدر الأول للغاز على مستوى العالم.

واتهمت البحرين قطر بإغواء البحرينيين بامتيازات مالية كبيرة من أجل تجنيسهم هناك، ودعت وزارة الداخلية البحرينية في وقت سابق قطر للكف عن هذه السياسة التي قالت إنها تهدد مصالحها العليا وأمنها الوطني.

وتمنح الدوحة المجنسين البحرينيين أرضا تتكفل الحكومة القطرية ببنائها ومبلغا ماليا لتحسين المعيشة وسداد الديون البنكية في البحرين، إضافة إلى راتب يساوي رواتب الموظفين الحكوميين الذي يعادل في المتوسط 5 آلاف دينار بحريني.

وبالإضافة إلى الامتيازات المالية المحدودة، يشتكي حلفاء النظام القبليون من تعرضهم للإهانة من قبل المجنسين الجدد. فقد اندلعت خلافات كبيرة مؤخراً بين قبيلة النعيمي كادت تؤدي لاشتباكات مسلحة قبل أن يتدخل وزير الديوان لحل الخلاف.

ويقول القبليون إن 90% تقريبا من أفراد الجيش المتورطين بقضايا أخلاقية وقضايا جنائية ومخدرات هم من المجنسين، إلا أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة رفض تسريحهم وأمر بالاكتفاء بعقوبات إيقاف أو خصم من الرواتب.