مرآة البحرين: قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري إن ما أعلنت عنه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من مشروع إنشاء الساحل بالزلاق "لا أثر له في الواقع"، مشيرا إلى أن "ما يتم تنفيذه الآن وتزعمه الوزارة مجرد تطوير مرفأ للصيادين كان موجوداً أساساً في السابق".

ونقلت صحيفة "الوسط" في عددها اليوم الإثنين (18 أغسطس/آب 2014) عن الدوسري قوله: "إن الساحل الوحيد للمنطقة ستتم مصادرته في حال استكمل أحد الملاك تسوير الأرض المحاذية للساحل، وهو حقه، طالما لم تستملك وزارة شئون البلديات الأرض وتضمن بقاءها للصالح العام ومفتوحة أمام المواطنين والمقيمين"، مردفاً "أوصلنا نحن أهالي الزلاق رسالة إلى الرأي العام مفادها أن الوزارة تراوغ بالحديث عن موقع آخر وتغض النظر عن إهمالها في تحمّل مسئولية استملاك الأرض محل الحديث".

وأضاف "تصريح وزارة شئون البلديات غير منطقي وغير معقول، وسبق أن أبلغنا الوزارة بهذا الكلام، وأكدنا لها أنها غير صادقة مع نفسها قبل الرأي العام، وما يصدر عنها للاستهلاك الإعلامي فقط"، مؤكدا أن "ما تتحدث عنه الوزارة مرفأ للصيادين فقط ولا يوجد ساحل كما تدعي لأن المنطقة صغيرة ولا تسمح بإنشاء ساحل، وهي بالكاد تكفي لإنشاء مرفأ للقوارب، فهذا ما عرفنا وما هو جارٍ العمل فيه".

وأوضح "يوجد موقعان، الأول وهو محل اعتصام الأهالي حيث إن لم تُستملك الأرض ويجري تأمينها للأهالي بصورة عامة سيغلق الساحل أمامهم، وهو المتنفس الوحيد الصالح للسباحة والاستجمام. والموقع الثاني، هو الذي تتحدث عنه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، فهو منطقة ضيقة بوسط القرية تكفي لإنشاء مرفأ للصيادين فيها حالياً، ولا تكفي كما أسلفت لساحل كما تدعي الوزارة، وإن أنشأت ساحلاً فإنه لن يكون بالموقع الأول نفسه الصالح للسباحة والاستجمام"، مستدركاً بالقول: "الموقع الذي تتحدث عنه الوزارة أيضاً تحده أملاك خاصة".

وأفاد الدوسري بأن "العمل مجرد حبر على ورق ولا أساس له من الواقع، وستتعذر الوزارة في معرض توضيحاتها كما اعتدنا بأن المشروع سينفذ على مراحل، وسيكون ذلك بحسب جري العادة على مدى أعوام، في الوقت الذي لم تستملك فيه الأراضي المطلة على الساحل وبالتالي تتعقد الأمور ويبقى مصير الأهالي عامة تحت رحمة سنوات طويلة لحين حصولهم على سواحل مفتوحة، إن حدث ذلك أصلاً، وسيتم الاكتفاء بالمرفأ فقط".