مرآة البحرين (خاص): كشف المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن أرقام النظام الرسمية تتحدث عن تجنيس 95,372 ألف اجنبي على عدد السكان بالبحرين بنسبة 17,3% تغيير في التركيبة السكانية حسب الإحصاءات الحكومية.

وأكد المرزوق خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر جمعية الوفاق بالبلاد القديم الأحد 17 أغسطس 2014، أن التجنيس الذي يحدث هو مفهوم يقارب "الابادة الجماعية" للسكان الأصليين من السنة والشيعة.

ولفت إلى أن التجنيس إذا استمر بنفس الوتيرة وبنفس الأعداد في العقدين القادمين فإن البحرينيون الأصليون سيصبحون أقلية، وهو ما يعتبر تهديد للهوية البحرينية.. مؤكداً أن بعد العام 2040 لا يمكن أن يصمد النص الدستوري بأن البحرين عربية اسلامية، لأن هويتها ستصبح غير ذلك.

وكشف المرزوق عن الحملة التي تعتزم القوى الوطنية تدشينها لكشف معلومات التجنيس ووضع برنامج لمعالجة هذا التجنيس السياسي.

تلاعب وعبث في الأرقام الرسمية

وأشار المرزوق إلى أن هناك تلاعب رسمي بالأرقام، وكل الحديث يدور عن الجهاز المركزي للمعلومات، وهذه الأرقام رغم أنها مخيفة الا أنها تبقى رسمية، وهناك محاولة لتذويب هذه الأرقام، فالتقارير الرسمية تقول في 2006 أن تعداد البحرين في 2001 حسب الاحصاء الرسمي 405667 ألف، وبعد محاولات من داخل وخارج البرلمان لمعرفة جريمة التجنيس تم التلاعب بهذا الرقم عبر جداول لاحقة في 2009 حيث تحول إلى 4079016 ، وثم في جدول لاحق في 2011 حيث تحول إلى 409619 وهذه الأرقام كلها رسمية.

وأكد أن الخطير في الأمر أن هناك تلاعب وعبث في الأرقام الرسمية، بأن هناك 95 ألف تقريبا من تم تجنيسهم خارج اطار الزيادة الطبيعيية من 2002 الى 2014، ولابد من الإشارة أننا لا نتحدث إلا عن طريق الإحصاءات الرسمية الصادرة من الدولة وليست أرقام خاصة بالمعارضة.

وأوضح: في سنتين 2013 إلى 2014 لا يوجد لدينا الا استقراءات، والاحصاءات الرسمية تقول 95 ألف تم تجنيسهم... بحسب الاحصاءات الرسمية أن هناك تغيير في التركيبة الديمغرافية بنسبة 17%، وهي شيء مهول لا يمكن أن يصدق ويقر ولا يمكن أن يعتبر الا تهديد حقيقي يحتاج إلى كشف ومتابعة ومحاسبة.

لو استمر هذا التجنيس بهذه الأرقام، ماذا يمكن أن يحل بالبحرين؟ لو عكسنا رقم الرؤية الاقتصادية 2030 فإن المجنسون يصبحون 40%، وخلال العقدين القادمين سيصبح البحرينيون أقلية، وهذا تهديد الى الهوية البحرينية.

وأردف: بعد 2040 لا يمكن أن يصمد النص الدستوري بأن البحرين عربية اسلامية، لأن هويتها ستصبح غير ذلك لأن التجنيس يستقطب الكثير من الديانات.

جريمة ضد السنة والشيعة

وأكد المرزوق بالقول: في الأعراف الدولية عندما يكون التجنيس بهذه الوتيرة فإن الحديث يدور عن ابادة جماعية للسكان الأصليين، ولا نقول بأن السكان الأصليين فقط شيعة انما شيعة وسنة.

وأوضح: مخطئ من يعتقد بعنوان طائفي بأن التجنيس يفيد طائفته فهو يحول البحرين من دولة مواطنة إلى دولة طائفية.. ومن يعتقد بأن التجنيس يضيف له في الحسابات السياسية فهو واهم ومخطئ، لأن الحسابات السياسية تقول بأن التحولات السياسية والاقليمية تقول بأن هؤلاء سينافسون البحرينيين وسيكون لهذا تداعيات بصورة أكبر في المستقبل، اذن لا العملية السياسية ستكون مفيدة ولا عملية التجنيس نفسها.

التجنيس بهذه الوتيرة اذا كانت اسرة آل خليفة تقول بأنه حصانة تحفظ لهم مكانتهم، فإنه عندما تختل الموازين فإن القلق على التحول الديمغرافي سيكون أكثر من القلق من الشيعة والسنة.. أن يتحول الشيعة والسنة البحرينيون إلى أقلية فهو مضر بالعائلة الحاكمة.. لا أحد يستطيع أن ينكر تداعيات التجنيس، وقد رأينا كيف أن بعض كتاب الموالاة يشتكون من هذه العملية.

خطر على الأمن الاجتماعي والاقتصادي

ولفت إلى أن الشواهد في الشارع تقول بأن الأرقام المطروحة حقيقية، ماذا يعني هذا في موضوع الأمن الاجتماعي والاقتصادي؟ مضوحا أن من سيرث ادارة البحرين في المستقبل على مستوى ادارة الحكومة والبرلمان وغيرها عليه أن يحاسب من مشاكل العبث في التركبية السكانية وما لها من تداعيات على النسيج الوطني.

نحن نضيف الى مشاكلنا في البحرين سيرثها من سيرث الحكم أو الحكومة أو ما شابه، واذا كان هناك قصور نظر بأن التجنيس يوفر مكاسب آنية، نقول بأنها تفتح كوارث مستقبلية، لذلك نحتاج إلى وقفة وطنية حازمة للكشف عن التجنيس السياسي.

وأردف: علينا أن نضع برنامج وطني لمعالجة التجنيس، وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة ان ينظر الى موضوع التجنيس الى أنه موضوع كارثي ضد استقرار البحرين.

دول الخليج تنظر للتجنيس كأمن أقليمي

ولفت إلى أن على الاقليم وخصوصاً دول الخليج أن تنظر الى موضوع التجنيس بأنه أمن أقليمي، لأن المجنسون يحمل بعضهم فكراً خطيراً، والحديث اليوم عن خطر الارهاب يرتبط بذلك.

وأوضح أن هذه الحملة تنطلق من منطلقات وطنية، ليس من منطلقات طائفية أو عنصرية أو شوفينية، هذه الحملة تريد أن تبين خطورة هذا الموضع، تداعيات هذا الموضوع، عدم شرعية هذا الوطن، ومعالجة هذا الموضوع، بحيث يسلم الوطن ويسلم الاقليم.

وواصل المرزوق: عملية التجنيس لا يمكن أن يكون هناك حل في المستقبل، فكل ما نريده الآن من دوائر انتخابية عادلة سيخل بها التجنيس، التمثيل في البرلمان سيخل به التجنيس، الاقتصاد، المجتمع، كل ذلك امورها قاتمة، ونحتاج إلى معالجتها بشكل انساني وقانوني.

ولفت إلى أن عملية التجنيس اذا كانت أهدافها سياسية فهذه العملية تخل بكل المنظومة خصوصاً اذا كان لها تداعيات، ومعالجة هذا الأمر لابد أن توفر الى البحرينيين وطن مستقر بحيث لا يشعرون بحاجة إلى الهجرة إلى قطر أو غير قطر، هذا العنوان يجب على السلطة أن تنظر له بشكل جدي بعيداً عن كونه مشاكل سياسية بين دولة ودولة، نحن ننظر الى أن البحرينيين يجب أن يستقروا في البحرين ويشعرون بالاطمئنان في بلدهم.