مرآة البحرين (خاص): عشرات المتفوقين لم يحصلوا على بعثة حكومية كانوا قد طلبوها، استمرارا في استهداف الغالبية الشيعية التي طالبت بإنهاء استحواذ العائلة الحاكمة على السلطة والانتقال للحكم الديمقراطي.

الكثير من القصص، لدى عدد ممن التقتهم "مرآة البحرين"، خلف المتفوقين هناك عوائل كانت تمني النفس، لكن الأماني التي رسمها الجميع قتلها وزير المكارثية ماجد النعيمي وجماعة الإخوان المسلمين فرع البحرين.

ف.ج. م تقول "حطم توزيع البعثات الكثير من الأحلام، خاصة تلك التي لا تستند على العزم بل على القدرة المادية على وجه الخصوص"، وتضيف "لا يملك كل طالب أموالا للدراسة. وبذلك يجبر على دراسة تخصص لا يحبه".

وتتابع "لقد اجتهدت باذلةً قصارى جهدي، متحديةً مرض فقر الدم، لعلني أحصل على بعثة طب في البحرين، ووصلت بعد جهد إلى 98% ولكن لم يغن عني ذلك شيئاً، فقد تم منحي بعثة (أشعة) في الأردن، وكنت قد أدرجت ذلك التخصص ضمن رغباتي في المرتبة السادسة ولم يكن التخصص من ميولي ولكني كنت أدرجته لملء الـ 12 رغبة".

أما (ز.م.ت) فقالت إنها ترغب في دراسة الصيدلة منذ وقت بعيد، تمنيت أن أحصل على بعثة، ولكن عدد بعثات الصيدلة قليلة ولا تتجاوز الست بعثات، بينما هناك تخصصات أخرى رُصدت لها بعثات بالمئات، مثل تخصص التربية الموسيقية، كما أن خطة البعثات خلت من بعثات الصيدلة لكلية العلوم الصحية، أو أي جهة أخرى، اضطررت لملء الفراغ في استمارة البعثات".

وتضيف "كنت أتوقع عدم الحصول على بعثة، وأنوي تحويلها إلى منحة، فالوزارة اعتادت تحطيم آمال المتفوقين كل عام"، تكمل بأسى "لم أقم بالتسجيل إلا في جامعة البحرين، فعائلتي لا تستطيع تحمل نفقة الدراسة، إن لم يتم قبولي فلا أعرف أين أذهب، لقد بذلت طاقتي للوصول إلى تلك النتيجة كي أحصل على بعثة، والآن لا أجد طريقاً للوصول إلى حلمي".

أما (ح.ب) فقالت "الظلم والتمييز قد وقع على أغلبية الطلبة في توزيع البعثات، وأنا إحداهنّ، حيث فاق معدلي التراكمي الـ 98 ، لكنني حصلت على رغبتي الرابعة، وأغلب من هم أقل مني معدلاً حازوا على رغباتهم الأولى، رغم تظلّمي لكنّ دون جدوى، وجهود الطلبة باتت تضيع هباءً".

الأمهات أيضاً كن حاضرات، بدون أكثر تأثراً من بناتهن، إحداهن بادرت "لقد كنت أتوقع أن تحصل ابنتي على منحة، رغم ذلك كان الأمر صادماً لي، لقد افتقدت ابنتي لسنوات في سبيل أن تحقق ما أرادته دوماً دون سواه، ما يوجع حقاً أن نرى من هم أقل منها معدلا يحصلون على بعثات الطب في حين تُحرم هي منها".

"لا يمكننا أن نعدها بشيء ولا أن نتكفل بدراستها، فوالدها متقاعد وأنا لا أعمل". 
والدةٌ أخرى تضيف "رغبة ابنتي هي التغذية، قدمنا لعدة أماكن نتوقع أن تكون لها فرصة، وزارة الدفاع، مستشفى الملك حمد، بالإضافة إلى بعثات وزارة التربية إلا أنها لم تحصل رغم نسبتها العالية".

وتتابع "رغم الكلفة العالية للدراسة إلا أننا مضطرون الآن لتحمل المسؤولية بعد أن تخلت الدولة عن مسؤوليتها تجاه المتفوقين"، وتضيف بشيءٍ من الحسرة "إنه ظلمٌ بيِّن"".

والدة (ف.ع) قالت "لقد مارست ابنتي ضغطاً نفسياً شديداً على نفسها منذ بداية الثانوية، لكني افتقدتها هذا العام بالذات، كانت قليلة الأكل والنوم بسبب الدراسة، جُل ما ارادته هو رفع معدلها إلى 97% وكان سابقاً 96.9، لقد بذلت كل ذلك في سبيله، تمحور طموحها حول فكرة العمران، لم تكن تنظر إليه على أنه بناء ملموس فقط، بل رأته بنيانا اجتماعياً أيضاً بكل ما فيه".

وتضيف "رغم تقدمنا بالتظلم إلا أن الإجراء ينتهي بعدم المراجعة، لا رقم للمراجعة ولا للطلب، كما أن استمارة التظلم خلت من ذكر الأسباب، رغم ذلك سردنا أسباب نظنها مقنعة لأي قارئ يطلع عليها".

السلمان: برنامج البعثات تم برمجته لإقصاء فئة

نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان قالت إن برنامج البعثات "بُني على أساس الحصول على نتائج معينة تُقصي شريحة من الحصول على رغبتها، وكوني مبرمجة كمبيوتر أعلم جيداً أن بناء أي برنامج يقوم على تحليل معطيات معينة توصل لنتائج محددة، رغم ذلك لا أستطيع القول أن البرنامج يقوم على إقصاء الشيعة، ولكن بلا شك أن البرنامج يقوم بنوع من التمييز للحصول على نتائج معينة".

وتابعت "إذا افترضنا أن البرنامج يعاني من خلل ما يتمثل في حجم المشكلات التي يفرزها التوزيع غير المرضي للبعثات فإن على وزارة التربية والتعليم تحمل المسؤولية تجاه ذلك والعمل على تصحيح بناء البرنامج لتقلص من أعداد المتضررين من ذلك".

وأضافت "هناك قائمة طويلة من الراغبين في دراسة الطب مثلاً، فلو تم إخبار الحاصلين على 98% أنهم لم يحصلوا على الطب بسبب توزيعها على من هم أعلى من هذا المعدل لكان أمراً أكثر إقناع من مبرر أن البرنامج هو الذي اختار!".

وأكدت السلمان أن الأمر ليس طائفياً بالدرجة الأولى، فحصول من هم أقل معدل من ذات الطائفة أيضاً هو ظلم لا يختلف عن التمييز الطائفي.
 لابد من مراجعة بناء البرنامج والشروط والآلية للتقليل من حجم المتضررين من النتائج. وتابعت"إن وزير التربية والتعليم يردد دائماً أن معدل الطالب هو معياره الحقيقي، ونحن نؤكد أن هذا الحديث منافي للواقع، يذهب طالب للدراسة في جامعة ما على حسابه ويفاجأ بطالب آخر أقل منه معدلاً مبتعث، ولا أحد يعلم أين يتم طبخ كل تلك العمليات والتجاوزات".

وأضافت "بحثنا عن أصل المقابلة، فوجدناه اختراعاً بحرينياً خالصاً، كما يعلم الجميع أن قرار المقابلة استُحدث في العام 2011 ولا يمكن أن يكون خارج إطار العقوبة الممارسة ضد فئة محددة من الشعب، إن كانت تلك عقوبة فثلاث سنوات تكفي، من يعاقبون اليوم كانت أعمارهم لا تتجاوز 15 سنة آنذاك، أي لا دخل لهم فلِمَ يُعاقبون؟!"

وطالبت السلمان بحذف برنامج البعثات المعتمد والعودة لمرحلة اعتماد الدرجات في توزيع البعثات، وأضافت "إن التقسيم المعتمد 40_60 هي لتوجيه الطالب لما يناسبه كما تدعي وزارة التربية والتعليم، وهو أمر لا يمكن أن يُطبق في 15 دقيقة كحد أقصى، وهي تعادل 40% من مستقبل الطالب، بها يتم حذف كل سنوات دراسته وتعبه، الطالب يختار ما يدرس، ويتحمل مسؤولية اختياره وليس لأحد الحق في تحديد ذلك".

وأضافت أيضاً "إن خطة البعثات ليست قائمة على حاجة السوق والبناء الاقتصادي، أبسط ما يمكن أن تُوصف به هذه الخطة أنها عشوائية. 
هناك 11 طالب متفوق من 90% وما فوق من المعهد الديني (السني والشيعي)، بينما هناك 14 بعثة مرصودة للمعهد الديني، هناك أيضاً بعثات اللغات، وهي حوالي 75 بعثة، هل نحن حقاً بحاجة إلى كل هذا العدد من متقني اللغات؟!

وأكدت السلمان أن واقع العاطلين حالياً يؤكد وجود اكثر من 4 إلى 6 عاطل، 2000 منهم فقط في قطاع التعليم، رغم ذلك ما زالت خطة البعثات تحتوي على عدد لا يُستهان به من بعثات التخصصات التعليمية، بينما المسؤولية والمصلحة العامة تستلزم توظيف الخريجين الحاليين وبناء خطة على ضوء الاحتياجات المستقبلية.

وأضافت "في معرض المهن السابق سألت بعض الطالبات القسم التابع لوزارة التربية والتعليم في المعرض عن وجود بعثات لدول أجنبية وأكد لهم المتواجدين هناك آنذاك وجودها، لكن خطة البعثات خلت من أية بعثات لدول أجنبية كما هو الحال في السنوات السابقة، كما أن وزارة التربية والتعليم سابقاً كانت تُصدر كتيب يتضمن قائمة الجامعات المعترف لكنهم أوقفوا توزيعه حالياً وبات على الطالب التأكد شخصياً مع التأكيد على المماطلة التي تمارسها الأقسام المعنية في الرد ما يمكن أن يعمل على إضاعة الفرصة على الطلبة في الإلتحاق ببعض الجامعات".

وأضافت "تبدو هيمنة وزارة التربية والتعليم على عملية القبول والبعثات واضحة، التمييز في البعثات ليس أمراً مستحدثاً، وممارسته تسبق العام 2011، لكنه بعد ذلك أصبح ممارساً بشكلٍ فاقع. وعملية تأميم البعثات أمر في غاية الخطورة، فالجهة المانحة من حقها وضع قوانينها وشروطها وقبولها أمرٌ منوطٌ بها فقط.

وختمت بالإشارة "منذ فترة بسيطة أصدرت الخارجية البحرينية بيان توضح فيه أن جميع البعثات يجب أن تخضع لموافقة وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى سيطرة الوزارة ذاتها على بعثات جامعة البحرين أيضاً". 
وكان قد صدر سابقاً عن كل من وزارة التربية والتعليم، ومجلس التعليم العالي، بشكل منفصل، قرارات تشترط الحصول على الموافقة الخطية المسبقة، للمشاركة في البعثات والدورات التدريبية، أو حتى المشاركة في الدورات والمؤتمرات واللقاءات التي تنظمها جهات خارجية".

وأضافت "كما وجه رئيس الوزراء لوضع آلية تكون بموجبها وزارة الخارجية الجهة الوحيدة التي تتلقى البعثات التي تطرحها أية هيئة أجنبية، ووزارة التربية والتعليم الجهة الوحيدة التي تعتمد قوائم المبتعثين إلى الخارج، في تضييق متعمد للاستفادة من البعثات والمنح الدراسية وتحديد من يستفيد منها".