مرآة البحرين: ردت "الأمانة العامة للتظلمات" على تقرير "جمعية الوفاق"، الذي أكدت فيه أن الأمانة تعاني خللا بنيويا وأن حيادها مجرد أحلام، فقالت إن ما ذكرت الجمعية "مزاعم مغلوطة ومهاترات سياسية".

وقالت الأمانة العامة، في بيان نشرته صحيفة "الوسط" في عددها اليوم الخميس (14 أغسطس/آب 2014)، "إن المرجعية الأولى للأمانة والمتمثلة في توصيات لجنة بسيوني لم تتطرق من قريب أو بعيد للافتراضات التي تطرحها "جمعية الوفاق"، في إشارة إلى انتقادات الجمعية لأسلوب تعيين الأمين العام للأمانة العامة للتظلمات ونائبه.

ورأت أن التقرير "اعتمد ألفاظاً إنشائية كما حملت العديد من نقاطه بعداً شخصياً وتوجهاً مسيساً، وجاءت لتعبر عن جهل أو تجاهل عميق للأسس القانونية التي شكلت مراحل تأسيس الأمانة العامة"، معتبرة أن انتقادات "الوفاق" والخاصة بعدم معرفة نشاط عام سابق للأمين العام للأمانة ونائبه خارج وظيفتهما في مجال حماية حقوق الإنسان "لا يحسب ضدهما، بل يمثل أكبر دليل على حيادهما واستقلالهما الفكري والأيديولوجي".

وزعمت أن "الهجوم الممنهج الذي تتبناه "الوفاق" ضد "الأمانة العامة للتظلمات" ينبع من موقف الجمعية المبدئي الرافض لوجود أي نموذج مؤسسي ناجح، متجاهلة تمامًا الأثر السلبي لذي يحدثه هذا النهج في حرمان المواطنين من حقوقهم ودفعهم لليأس من أي فكرة إيجابية"، معتبرة أن أسلوب "الوفاق" في الكتابة "لم يستند حتى على أية وحدة في بنية الموضوع أو النقاط المطروحة، فالأسلوب يفتقر للرصانة، ويتخبط يمنة ويسرة، يتناول نقطة معينة ويعطي انطباعاً وحكماً ذاتيًا فيها، ثم يعود للحديث عن نقطة أخرى ومن ثم يعود للحديث عن الجزئية الأولى وهكذا دواليك".

وقالت إن استخدام "الوفاق" في "هجومها على الأمانة العامة الألفاظ الإنشائية من قبل (عوار كبير- مجرد أحلام - شعورًا بغياب الفهم العميق لانتهاكات حقوق الإنسان...إلخ)، قالت إنه "غير مقبول عند الحديث عن انتقاد قانوني يفترض أنه منظم ودقيق ويركز على الاستنتاجات الواقعية".

وذكرت إن "مزاعم "الوفاق" بحق الأمانة العامة للتظلمات تدل على جهل أو تجاهل عميق للأسس القانونية التي شكلت مراحل تأسيسها"، مستشهدة بأن "الوفاق" تعيد مراراً وتكرارًا التطرق إلى نقاط بداهية، وتحورها بشكل مخالف لدلالاتها الحقيقية ومثال ذلك قلبها للحقائق عند الحديث عن المرجعية الأولى لتأسيس الأمانة العامة للتظلمات وهي توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني)".

وقالت إن "الوفاق" ركزت على انتقاد التعيينات التي تمت بالأمانة العامة للتظلمات وخصت بالانتقاد الأمين العام ونائبه"، معتبرة أنه "ليس لهما أي توجه سياسي مسبق وهما لا يعملان طبقًاً لانطباعات ذاتية مسبقة ولا ينتميان لأي تنظم سياسي أو أهلي بحيث يمكن الادعاء بأنهم يحابيان توجه معين"، مشيرة إلى أن "موضوع عملهما السابق في النيابة العامة هو أيضاً ميزة إيجابية لهما كونهما متمرسين في القانون وأعمال القضاء".

وعلقت على حديث "الوفاق" عن الحالات التي رفضتها الأمانة بالقول: "لم نرفض ولا نرفض أي شكوى تقدم إليها بتاتاً، وإنما كان التوصيف الذي ذكرته في تقريرها السنوي هو: «الشكاوى التي صدر بشأنها قرار تسوية أو عدم وجود فعل مؤثم أو عدم اختصاص". وتساءلت بالقول: "كيف للأمانة العامة أن تقلص حالات الشكاوى، فهل تمتنع مثلا عن قبول شكاوى الناس؟ أو هل تطلب من أفراد الجمهور ألا يتقدموا بشكاوى لديها".

وحول انتقاد "الوفاق" للأمانة العامة لأنها "لم تتعاطَ بشكل جدي وعلني على رغم تواتر الشكاوى في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مع الضحايا وأسرهم"، استحضرت الأمانة حديث أمينها في مقابلة مع صحيفة "الوسط" في عددها الصادر يوم 29 يونيو/حزيران 2014)، بأن الأمانة "رصدت 28 حالة من تلك الحالات وقامت بالتحقيق فيها وتحويلها للجهات المختصة، وبشكل عام فإنه لكي يتم التعامل مع أية ادعاءات يجب أن تكون مقدمة بشكل رسمي من خلال استمارة الشكوى المعتمدة وذلك لضرورات قانونية ووظيفية".

واستغربت "الطرح الخيالي" من "الوفاق" بانتقادها عدم تحرك الأمانة لاتخاذ ما يلزم لمحاسبة من تسبب في مشكلة اكتظاظ الزنازين وصيانة وتجديد العنابر في سجن "جو" المركزي"، متسائلة بالقول: "من هو المتسبب في مشكلة اكتظاظ الزنازين؟ وقد تعمدت الأمانة العامة في توصيتها تلك ألا تطلب زيادة عدد مباني السجن أو بناء سجون جديدة حتى لا يعطي ذلك إيحاء سلبي بأن العقوبة واستمرار الحبس هي غاية في حد ذاتها".

وبشأن سؤال "الوفاق" حول أسباب إخفاء وفاة معتقل سياسي توفي نتيجة الإهمال الطبي داخل المستشفى بعد إصابته بمرض "السكلر"، أوصحت الأمانة: "الوفاق" طرحت هذه القضية بل وكل القضايا التي تتحدث عنها من منظور سياسي بحت ودليل ذلك استخدامها لتعبير "معتقل سياسي"، ما يدل على التوجه المسبق الذي تتبعه الجمعية والذي يؤثر بلاشك على نظرتها للأمور وينسف تماماً قواعد الموضوعية في النقد لأنها تستهدف ترسيخ فكرة معينة"ز

وإذ أشارت إلى أنها "لا تتعامل مع أي شكاوى أو قضايا من منظور فئوي أو طائفي أو عنصري أو تبعاً لأي تصنيف تجزيئي أياً كان"، رأت أن "الوفاق" جعلت من نفسها وصية على الأمانة العامة للتظلمات بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، وتدخلت في أسلوب عملها مهنياً وإداريا"، مستشهدة بما طالبت به "الوفاقط من "جرأة الأمبودسمان (الأمين العام للتظلمات) على النقد الموضوعي، والجدية في استعمال الآليات المتاحة لديه"، وكذلك مطالبتها بأن "يكون اختيار الأمين العام ونائبه، بناء على مواصفات معينة"، ومطالبتها كذلك بألا يكتفي دور الأمانة العامة على "تلقي الشكاوى وحفظ نتائج التحقيق، وإبلاغ الداخلية أو النيابة بالإجراءات"، معتقدة أن "الانتقادات المتوالية والممنهجة التي دأبت عليها "الوفاق" تجاه الأمانة العامة للتظلمات، لم تتناول أي جانب حقيقي يمكن التفاعل معه، بل هو رفض مبدئي يهدف لهدم فكرة الأمانة العامة للتظلمات من الأساس".

ودعت "الأمانة العامة للتظلمات" "جمعية الوفاق" "إذا كانت مهتمة بمصلحة المواطنين" إلى أن "تتقدم هي بشكاوى رسمية بالنيابة عنهم وأن تقدم ما توفر لديها من معلومات وأدلة بشأن قضايا محددة حتى يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها".