مرآة البحرين (خاص): ليست المرة الأولى التي تحذر فيها البحرين رعاياها من المساءلة القانونية بالهجرة إلى الجارة قطر، فقد حذرت سابقا من أن مجرد سفر المواطن إلى قطر سيعرضه لغرامة قدرها ألف روبية.

وقد صدر قرار عن الحاكم سلمان بن حمد آل خليفة (أبريل/ نيسان 1949) جاء فيه "ممنوع على أي فرد من رعاية حكومة البحرين الذهاب إلى قطر بدون رخصة من حكومة البحرين والتي يجب أن تمنح كتابيا".

ونص القرار على أن "كل شخص يذهب إلى قطر بلا رخصة سيقدم للمحاكمة وإذا ثبت ادانته بعدم امتثال هذا الأمر سيكون معرضا إلى غرامة لا تزيد على ألف روبية أو بحبس لمدة شهرين أو بكلتا العقوبتين".

وفي (يوليو/ تموز 2014) أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قانونا يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، البحريني الذي يكتسب مختارًا جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية من دون إذن سابق من وزير الداخلية".

وكانت البحرين قد دعت قطر إلى مراجعة موقفها بشأن تجنيس بحرينيين هناك، مؤكدة أن العملية التي تقوم بها قطر تأثر سلبا على أمن مملكة البحرين.

واتهمت الداخلية البحرينية في بيان (6 أغسطس/ آب 2014) الدوحة بإغراء بحرينيين بمميزات من أجل القبول بتجنيسهم، مبينة أن البحرين تعمل دول المجلس على احتواء هذه المسألة بما يتماشى مع اتفاق الرياض.

وتقول البحرين أن تجنيس بحرينيين من أسباب الخلاف مع قطر الذي أدى لسحب سفيرها في الدوحة، إضافة لاستجابتها للتحالف مع السعودية والإمارات التي ترى في دعم قطر لتنظيم الإخوان المسلمون تهديدا لأمن دول مجلس التعاون.

ولم ترد قطر على اتهامات البحرين، لكن مصدرا خليجيا قال لـ "رويترز" إن شكوى البحرين مرتبطة بطلبات تجنيس بعض العائلات البحرينية التي لها ارتباطات عشائرية مع قطر.

وقال المصدر إن هذه الطلبات مازالت محل دراسة وأن المتقدمين لم يفوا بعد بالشروط التي تشمل الإقامة في البلد لمدة خمس سنوات قبل الحصول على الجنسية.

وتوقع المصدر أن تكون البحرين قلقة لان مثل هذه الاجراءات يمكن أن تؤثر على التوازن السكاني في البلاد.

وقال المصدر "المشكلة مع البحرين هي الحفاظ على توازن بين السنة والشيعة وهذا هو السبب في ان هذه القضية بالغة الحساسية بالنسبة لهم."

وتقوم البحرين منذ وقت طويل بتجنيس سنة من الخارج، بهدف تغيير التركيبة السكانية، حيث تشكل الطائفة الشيعية، التي تطالب بحكم ديمقراطي، غالبية السكان في البلاد التي غزتها العائلة الحاكمة قبل نحو 200 عام.

وكانت أنباء قد أشارت مطلع (مارس/ آذار 2014) إلى هجرة العشرات من العوائل السنية للإقامة في الدوحة، وذلك في خطوة احتجاجية على كثير من الأوضاع.

ورشحت أنباء عن هجرة 37 شخصا من عائلة الجلاهمة، و12 من عائلة السويدي وآخرين إلى دولة قطر. وأبرز الوجوه المعروفة، هو عضو مجلس بلدي الجنوبية علي المهندي، الذي استقال من عمله بالمجلس، ليهاجر إلى قطر.

وقالت ابنة رئيس الوزراء البحريني لولوه بنت خليفة بن سلمان آل خليفة، إنها تأسف بشدة لمغادرة بعض الأسر البحرينية وطنها واختيار الإقامة في الدول الخليجية المجاورة، مطالبة بالتحقيق في هذا الأمر.

أما القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة فرأت أن هروب البحرينيين كان متوقعا، مرجعة ذلك لعملية "التجنيس السياسي غير القانوني وغياب الأمن والفرص وتلاشي قيم المواطنة لدى السلطة".

وكانت عائلة آل خليفة قد جاءت البحرين من الزبارة شمال قطر، وبقت تطالب بملكيتها على المنطقة الشمالية من شبه الجزيرة القطرية التي أصرت هي الأخرى على أحقيتها في جزر حوار التابعة للبحرين.

ولم يفلح لجوء البلدين إلى المحكمة الدولية في لاهاي لفض النزاع (مارس/ آذار 2001) في تهدئة التوترات التي اقتربت في ثمانينات القرن الماضي من الاشتباك المسلح.

وأثار وثائقي تلفزيوني من انتاج قناة الجزيرة القطرية حول الثورة الشعبية في البحرين استياء العائلة الحاكمة، بعد أن حصل الفيلم "البحرين تصرخ في الظلام"، الذي يصور التعاطي الوحشي مع المحتجين، جوائز عالمية.

وعلى الرغم من مصادقة البلدين على بناء جسر يربط بينهما برا إلا أن المشروع لم يتم البدء فيه بسبب التوترات السياسية المستمرة بين البلدين منذ عقود طويلة.