مرآة البحرين: ندّد مرصد البحرين لحقوق الانسان بقيام حكومة البحرين بإدخال برنامج التجسس الضار فين فشرإلى أجهزة ناشطين ومحامين، وعبر عن احتجاجه على سكوت الأجهزة القضائية سكوتها وصمتها على تكرار جرائم أجهزة الدولة ضد أفراد الشعب وعزوفها عن اتخاذ اجراءات لوقف التعدي على الحريات الشخصية والاسرار التجارية والمعلومات الخاصة بالمحامين والنشطاء السياسين.

كما استغرب المرصد سكوت القياده السياسية وقال إنه يجب أن يتوقف التوغل اللامتناهي لأجزة الأمن والمخابرات، كما استغرب عدم قيام النيابة العامة وإدارة الجرائم الإلكترونية بإجراء تحقيق في التقارير الصادرة من المنظمات الحقوقية والصحافة العالمية والمحلية بشأن هذه القضية.

وكانت وثائق مسرّبة من شركة غاما الدولية قد كشفت عن قيام حكومة البحرين باختراق 77 جهازا لكبار الناشطين السياسيين والمحامين من بين العامين 2010 و2012.

وقال المرصد إن التقارير بينت أن المسئول عن برامج التجسس هي أجهزة إنفاذ القانون "التي لا تلتزم بالقانون وتمارس كافة الانتهاكات التي منعها قانون العقوباتومنها اختراق الخصوصية للأفراد والتنصت والتجسس على أسرارهم وحياتهم الخاصة والعائلية واختراق أسرارهم التجارية .. وذلك باستخدام طرق احتيالية جرمها قانون العقوبات و غيره من القوانين".

ويرى المرصد ان التجسس يؤثر في ثقة المستخدمين في الإنترنت والشركات العاملة ويؤدي إلى تزايد الخوف من انتهاك حقوق الإنسان والحريات المدنية بتعرض حياة المواطنين للخطر نتيجة تسريب معلوماتهم الشخصية، والمخاوف من تعاون الشركات مع الحكومات لمدها بمعلومات حول المعارضين لنظم الحكم.

وطالب المرصد بكبح جماح الأجهزة الامنية بما تمثله تصرفاتها من تقويض للحرية الشخصية وتعد سافر على الحقوق والحريات المدنية والإضرار بسمعة الحكومة والوطن

ودعا مرصد البحرين لحقوق الانسان الأمم المتحدة إلى إصدار قانون دولي بمنع التجسس وبيع أداوته ليحمي حقوق الأفراد في استخدام التكنولوجيا الرقمية.