‫‫مرآة البحرين(خاص): استغربت الكتلة البلدية لجمعية "الوفاق" إقرار نظام "المخاتير" من قبل مجلس الوزراء واعتبرته "تراجعاً وإشارة إلى التخلف في النظام الإداري الذي تتبعه الدولة"، مطالبة باستبداله بتعزيز صلاحيات المجالس البلدية.

‫‫وأوضحت الكتلة أن هذا النظام "يطبق في الأنظمة الشمولية التي تعتمد على مركزية الحكم، وليس في أنظمة تحترم إرادة المواطنين الذين ينتخبون ممثليهم البلديين أو النيابيين، وهو نظام أثبت فشله في أماكن تطبيقه". واضافت أن هذا النظام "يشكل تراجعاً واضحاً في النظام الإداري وتطويره ويتجه في حركة مضادة لوجود المجالس البلدية وفلسفة عملها ومهامها وصلاحياتها"، فـ"بدلاً من تطوير التجربة البلدية وإعطاءها الحوافز لنجاحها ورفع الحواجز والمعوقات التي تقف في طريقها تتجه السلطة التنفيذية لوضع المزيد من العراقيل والمعوقات".‬‬

‫‫وفيما طالبت كتلة الوفاق البلدية بإلغاء النظام الجديد والاستعاضة عنه "بإعطاء صلاحيات أوسع وأكثر للمجالس البلدية لتقوم بدورها المطلوب على أكمل وجه بعيداً عن مصادرة السلطة التنفيذية لصلاحيات الأعضاء البلديين المنتخبين"، أكدت أن إعادة نظام "المخاتير" بشكل رسمي وبدفع من الدولة فيه تكريس للحالة القبلية والعشائرية"، متخوفة من أن يكون "مدخلاً لحالة أمنية متشددة متقنعة بهذه المسميات".‬‬

‫‫وأشارت إلى أن "المحافظات الخمس الموجودة متماهية الصلاحيات وغير واضحة الهدف، وإضافة مخاتير إليها يزيد العبئ المالي والإداري على الدولة، ما سيفضي إلى تعديه على الجانب الخدمي، وسينتج مزيد من التهميش والمصادرة لصلاحيات المجالس البلدية وأعضائها المنتخبين".‬‬

وخلصت الكتلة إلى التأكيد على أن "المطلوب هو الإصلاح بشكل جدي باتجاه إعطاء الأعضاء المنتخبين بإرادة الشعب صلاحياتهم المطلوبة لتلبية حاجات الناس والمناطق، بدلاً من فرض أعيان منصبون من قبل السلطة التنفيذية للتسلط على قرارات وتوجهات الأعضاء المنتخبين".‬‬