مرآة البحرين: أكد العضو في "المرصد البحريني لحقوق الإنسان" عبدالنبي العكري ضرورة أن تبادر البحرين إلى "إصدار تشريع شامل يجرّم الاتجار بالبشر، من دون الاكتفاء بالتوقيع على اتفاقية الاتجار بالبشر، والذي صادف يوم الأربعاء الماضي (30 يوليو/ تموز 2014)، اليوم العالمي الأوّل لمناهضته".

ونقلت صحيفة "الوسط" في عددها الصادر اليوم الجمعة (1 أغسطس/آب 2014) عن العكري قوله: "إن تعديل التشريعات المحلية القائمة لتتماشى مع اتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر، هو أمر لا زلنا بانتظاره، صحيح أن هناك مواد تجرّمه في قانون عقوبات، إلا أنه لا يوجد تشريع شامل لتجريم الاتجار بالبشر، والذي يشمل بمعناه الواسع الاستغلال والعمل الجبري والعمل غير المدفوع، وغيرها من مظاهر الاتجار بالبشر".

وأضاف "للأسف أن البحرين لم تحسّن من وضعها، وإن لم تكن مدرجة في تصنيف سيء بحسب تقرير وزارة الخارجية الأميركية الأخير في مجال الاتجار بالبشر، إلا أن ذلك لا يعني خلوها منه، وقضايا الدعارة التي تتناولها الصحف المحلية أبسط دليل على ذلك".

وذكر العكري أن البحرين "كان لديها توجهات إيجابية على صعيد مكافحة الاتجار بالبشر، وأنه قبل نحو عشرة أعوام كان هناك اتفاق حكومي مع جامعة أميركية يتبعها مركز مختص بالبحث في قضايا الاتجار بالبشر، وكان الهدف من هذا الاتفاق هو تطوير قدرات الدولة والمجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر، إلا أن هذا البرنامج توقف لاحقاً على الرغم من المبادرات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني على هذا الصعيد".

وانتقد العكري عدم التزام لجنة مكافحة الاتجار بالبشر بتقديم تقاريرها السنوية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، قائلا: "لا يمكن أن يتحسن تصنيف البحرين في معالجة الاتجار بالبشر، من دون تغيير الواقع الحالي واتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة، وقيام البرلمان بدوره في الحد من حالات الاتجار بالبشر".

كما أكد العكري على ضرورة اهتمام منظمات المجتمع المدني بصورة أكبر بقضايا الاتجار بالبشر، باعتبارها خرق لحقوق البشر المتاجر بهم والمواطنين.

وحافظت البحرين في تقرير وزارة الخارجية الأميركية الأخير بشأن مكافحة الاتجار بالبشر على تصنيفها، والذي جاءت فيه ضمن دول "الفئة الثانية - تحت المراقبة"، وهو التصنيف ذاته الذي جاءت عليه في تقرير العام 2013، وتراجعت فيه عن تصنيفها في العامين 2010 و2011، اللذين جاءت فيهما ضمن دول "الفئة الثانية".