مرآة البحرين: كشف تقرير لمكتب الشئون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية الأميركية عن المناخ الاستثماري في البحرين للعام 2014 عن أن «شركات أميركية ذكرت أنها تعمل في ظروف سيئة أحياناً بالمقارنة مع شركات دولية أخرى في بعض المشتريات الحكومية»، مؤكدة وجود «المستوى العالي من الفساد الذي يمثل عائقا أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، ولاسيما في مجال تشغيل الاستثمارات الناجحة والملحوظة».

وقال التقرير الصادر في شهر يونيو/ حزيران 2014 - بحسب صحيفة الوسط - إنه في حين «تحافظ البحرين على إطار أساسي ينص على نظام شفاف للمشتريات يقوم على قواعد حكومية، فإن شركات أميركية ذكرت أنه لا يتم إقرار الصفقات دائماً على أساس السعر والمستوى الفني، كما تتم أحياناً دعوة الشركات المؤهلة لتقديم عطاءات على المناقصات الحكومية الرئيسية».

وأكد التقرير أن «البيروقراطية غير فعالة في بعض الأحيان، لكنها تتمتع بالصدق بشكل عام، وأن إعطاء وقبول الرشا أمر غير قانوني»، موضحاً أن تطبيق القوانين ذات الصلة بهذا الشأن أمر نادر.

وبيَّن التقرير أن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين دخلت حيز التنفيذ في (يناير/ كانون الثاني 2006)، وبموجب هذه المعاهدة يحصل المستثمرون الأميركيون على مزايا وحماية داخل البحرين، كالمعاملة الوطنية، والحق في إجراء التحويلات المالية بحرية ومن دون تأخير، وتطبيق معايير القانون الدولي في حالات نزع الملكية والتعويض، وفرصة الحصول على التحكيم الدولي.

كما تضمن هذه المعاهدة المعاملة الوطنية لاستثمارات الولايات المتحدة في جميع القطاعات، مع وجود استثناءات قليلة جدّاً.وأوضح التقرير أنه لم تعد الشركات الأميركية المهتمة ببيع منتجاتها حصريّاً في البحرين بحاجة إلى تعيين وكيل تجاري، على رغم أنها قد تختار القيام بذلك. وتسمح البحرين للكيانات الصناعية الجديدة بالتملك بنسبة 100 في المئة إضافة إلى إنشاء مكاتب تمثيلية لها، وكذلك فروع للشركات الأجنبية من دون رعاة محليين.

وبموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين، تلتزم البحرين بتنفيذ الحماية لحقوق الملكية الفكرية على المستوى العالمي.وتطرق التقرير الأميركي إلى أن البحرين شهدت منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011 اضطرابات سياسية ومدنية.