مرآة البحرين (خاص): أصدر الكادر الطبي بياناً، أعلن فيه المقدمات التي دعت إلى اتخاذهم قرار الإضراب، ونظراً لرغبة الكادر الصحي بنشره في مرآة البحرين، فسوف نقوم بنشر البيان كاملاً كما وردنا في نسخته الخطية  المسربة من الحوض الجاف.

---

انطلاقاً من وحي الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتاريخ 28-8-2011، والذي جاء بتسامحه وتأكيده على الوحدة الوطنية وإنصاف جميع المتضررين من الذين تعرضوا للإساءة أثناء التوقيف والذي أكدته التصريحات الأولية لرئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وحيث إن الكادر الصحي تعرض لمختلف أنواع الإساءة والانتهاكات الحقوقية والقانونية والعقائدية والأخلاقية والتي حرمتها المادة (50) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والتي تنص على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب وللمعاملة السيئة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة، وكذلك المادة رقم 20 فقرة "ء" من الباب الثالث " باب الحقوق والحريات العامة" لدستور مملكة البحرين عام 2002، حيث جاء النص مؤكداً على أنه " يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً"

ولم يقف المشروع عند هذا الحد، بل رتب جزاء إجرائياً يتمثل في بطلان التهم وإسقاطها نتيجة الإكراه على الاعتراف وعدم تطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية وذلك تسليماً وتطبيقاً لقاعدة "ما بني على باطل فهو باطل".

ونظراً لتأكيدات الكادر الصحي الموقع على هذا البيان أمام لجنة تقصي الحقائق ولجنة الأطباء الشرعيين على أن كافة الانتهاكات المشار إليها في الاتفاقية الدولية وفي نصوص مواد دستور مملكة البحرين الموضحة أعلاه والتي أفضت إلى إرغام الكادر على الاعتراف بجنح وجنايات خطيرة ليس لها أساس في الواقع وبعيدة كل البعد عن الدور المهني والإنساني الذي مارسه الكادر الصحي بجميع تخصصاته لتقديم الرعاية الإسعافية والتمريضية والجراحية لكافة المصابين في الأحداث المؤسفة التي وقعت في شهر فبراير ومارس 2011 دون استثناء أو تفريق عرقى أو طائفي.

واسترشاداً بالتأكيدات المستمرة لجلالة الملك على نزاهة واستقلالية القضاء البحريني وتطبيق أعلى معايير العدالة في درجات التقاضي والتي كفلها دستور مملكة البحرين، والاتفاقيات والصكوك الدولية، فإن الكادر الصحي الموقع على هذا البيان يؤكد على مطالبه المشروعة المحددة فيما يلي:


أولاً: الإفراج الفوري للكادر الصحي الموقوف حالياً بسبب المبالغة المفرطة في التوقيف الاحتياطي أسوة بالآخرين.

ثانياً: تأجيل المحاكم المدنية والعسكرية حتى تنتهي لجنة تقصي الحقائق من مهام عملها وإصدارها التقرير الختامي.

ثالثاً: تحويل كافة القضايا من القضاء العسكري إلى القضاء المدني.

وفي هذا الاتجاه يبدي الكادر الصحي الموقع على هذا البيان استعداده لحضور جلسات المحاكم والتحقيق إذا تطلب الأمر بعد إصدار لجنة تقصي الحقائق توصياتها الختامية.

ونظراً لعدم تجاوب المسؤولين مع المطالب المشار إليها أعلاه، والتي سبق وأن تم تقديمها للمسؤولين بوزارة الداخلية وأمام القضاء شفهياً وكتابياً، فإن الكادر الصحي الموقع على هذا البيان قد بدأ الإضراب إلى حين تحقيق مطالبه القانونية والعادلة وذلك ابتداءً من أول أيام عيد الفطر المبارك.

وختاماً، يشيد الكادر الصحي بالكلمة السامية ذات التوجهات الإصلاحية لجلالة الملك حفظه الله، والتي جاءت كخطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح والتي تأسس إلى تهيئة أرضية صالحة لوصول البحرين إلى حلول جذرية بإمكانها تجنيب البلاد والعباد من آثار هذه الأزمة والتي لا يحمد عقباها، وليبارك الله خطى جلالة الملك والمخلصين من كافة الأطراف بمملكة البحرين، حيث إن المملكة وشعبها الوفي يستأهل المبادرات تلو المبادرات المنبثقة من الشراكة الاجتماعية والتي كانت ركناً أساسياً أكد عليها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين من أجل تصفية الأجواء وتنقيتها بسبب ما أصابها من تصدع نتيجة الأحداث الأخيرة المؤسفة .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الكادر الطبي الموقع على البيان.