مرآة البحرين (خاص): ردا على ما وصفها بادعاءات وزارة العدل ودعواها لتجميد عمل جمعية الوفاق، قال مجلس شورى جمعية الوفاق الوطني الاسلامية إن هذا التوجه من قبل السلطة هو منحى خطر ويرتبط بمشروع اكبر من فكرة تجميد عمل الجمعية ويتعلق بالإجهاز على العمل السياسي في البحرين وانهاء اي وجود سياسي او رأي غير رأي السلطة.

ولفت شورى الوفاق إلى أن كل الادعاءات التي ساقتها الوزارة هي ادعاءات باطلة وليس لها أي سند قانوني وجاءت في توقيت مشبوه ووفق حزمة من التحركات المجنونة التي تقوم بها السلطة للحد من تطلعات شعب البحرين في التحول الديمقراطي والمطالب الشعبية العادلة للغالبية الساحقة من البحرينيين في بناء الدولة العادلة القائمة على قاعدة المواطنة من خلال بناء عقد اجتماعي حقيقي وقانوني يكون فيه الشعب مصدرا للسلطات ويستطيع من خلاله انتخاب حكومته ومجلسه التشريعي كامل الصلاحيات عبر نظام انتخابي عادل ودوائر عادلة، وبناء نظام قضائي مستقل ونزيه مع تشكيل المنظومة الأمنية وفق بعد وطني وبمشاركة الجميع.

وشدد شورى الوفاق على أن السلطة وخلال الـ3 سنوات الماضية لم تقدم أي مشروع يخدم شعب البحرين ولم تقدم اي حل سياسي وجنحت الى الحلول العسكرية والأمنية وسن قوانين التضييق على الحريات والكبت وقمع اي صوت يحمل هموم شعب البحرين وتطلعاته الطبيعية في التحول نحو الديمقراطية.

واكد شورى الوفاق على أن استهداف جمعية الوفاق بعد طرد مساعد وزير الخارجية الامريكي تيم مليونسكي وبعد إغلاق المجلس الاسلامي العلمائي وبعد قرار تجريد عوائل المسحوبة جنسياتهم من كل حقوقهم الانسانية وسلسلة من التعديات الفاضحة على الطائفة الشيعية كل ذلك يأتي في سياق مخطط ومدروس وهو امتداد لمشاريع التخريب والتدمير للمقدرات الوطنية وضمن عملية اختطاف الدولة لصالح حكم التسلط والشمولية.

وأعلن شورى الوفاق عن دعم موقف مقاطعة الانتخابات القادمة لأنها بدون أي قيمة وليس لها اي جدوى ما دامت مفرغة من كل محتواها وقيمتها ومشروعيتها السياسية والقانونية والشعبية والدولية، ولا يمكن ان توقع الوفاق على صك من إعطاء الشرعية لهكذا مشاريع مسرحية غير مجدية، مع التأكيد الكامل على الحاجة الملحة لمشروع سياسي شامل للحل في البحرين يعطي للشعب حقه المصادر في أن يكون مصدرا للسلطات.