مرآة البحرين: ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر أمس الخميس (17 يوليو / تموز 2014) أن المغرب قرر تعزيز تعاونه الأمني مع البحرين، من خلال التنسيق وتبادل الخبرات بشأن مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف أشكالها.

وأضافت الصحيفة "يرتقب أن تصادق الحكومة المغربية قريباً على مشروع قانون يتعلق بمذكرة تفاهم للتعاون الأمني والتنسيق، جرى توقيعها بين وزارتي داخلية البلدين في (12 مارس / آذار الماضي) في مراكش، على غرار اتفاقية التعاون الأمني مع قطر، التي صادقت عليها الحكومة المغربية في السادس من يونيو/ حزيران الماضي"، موضحة "بموجب هذه المذكرة، التي تتضمن 18 مادة، سيعمل البلدان على تبادل الخبرات، وزيارات الوفود في مجال المباحث والأدلة الجنائية، ومكافحة المخدرات ومحاربة الإرهاب في إطار الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب للعام 1998، والاتفاقيات العربية والإسلامية والدولية المعنية".

وأردفت الصحيفة "يتوسع مجال تبادل الخبرات، ليشمل مجالات التخطيط والتنظيم والجوازات والتأشيرات والمرور، والتعليم وتدريب الشرطة وأمن المنشآت، وحماية الشخصيات المهمة، إلى جانب تطوير أنظمة الحماية المدنية والدفاع المدني، وتقديم المساعدة المتبادلة في مواجهة الكوارث الطبيعية".

وبحسب "الشرق الأوسط"، "ستتبادل الرباط والمنامة، بموجب هذه المذكرة، المعلومات المرتبطة بأنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الإرهابية، ومكافحة تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والمواد السامة والمشعة، والاتجار غير المشروع فيها، إلى جانب مكافحة جرائم غسل الأموال، والجرائم الاقتصادية والإلكترونية، وتقنية المعلومات، ومكافحة الاتجار في البشر، وكذا جرائم الاستغلال الجنسي وتهجير الأشخاص، ومجال التقنيات الحديثة التي تساعد على كشف الجريمة".

وتنص المادة السادسة من المذكرة على أن "يتخذ البلدان التدابير اللازمة للحيلولة دون ظهور أية تنظيمات إرهابية، أو أنشطة إجرامية داخل بلديهما تستهدف أمن البلد الآخر ومواطنيه". كما يقوم كل طرف، بحسب المذكرة، بـ"إبلاغ الطرف الآخر عن أي معلومات تتوافر لديه عن عمليات إجرامية، جرى تنفيذها أو يجرى التحضير لارتكابها في ذلك البلد، أو أية أنشطة تمس مصالحه".

ويتعهد البلدان، وفق المذكرة ذاتها، بـ"تبادل المعلومات بشأن نظم ووثائق السفر وإجراءات مراقبة عبور الحدود، ودخول وإقامة الأجانب في البلدين، والتعاون في مجال مكافحة التسلل والهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر، وبالتزام الطرفين بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي يتلقاها من البلد الآخر، وتجنب تزويد أي بلد أو جهة أخرى بها من دون موافقة الطرف الآخر. كما يحق لأي بلد أن يمتنع عن تلبية أي طلب،إذا رأى أن ذلك يؤثر على السيادة أو الأمن العام، أو أية مصلحة أساسية لها، أو يتعارض مع التشريعات الوطنية".

وبالموازاة مع تقديم التسهيلات اللازمة لدخول وإقامة رعايا كل بلد إلى البلد الآخر، بحسب القوانين المعمول بها، يتعين على كل بلد "موافاة الطرف الآخر بقوائم تتضمن بيانات عن أسماء المقبوض عليهم احتياطيّاً، أو المتهمين أو المحكوم عليهم"، بحسب المذكرة.