مرآة البحرين: نقلت صحيفة "البلاد" في عددها الصادر اليوم الأربعاء (16 يوليو/تموز 2014) عن مصدر مسؤول قوله إنه "تم تغيير اشتراطات بناء أو تشييد دور العبادة على مختلف مشاربها، وتم تفعيل هذه الاشتراطات حاليًا لتلتزم بها الجهات المعنية، وهي وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة التنمية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والمجلس الأعلى الإسلامي والأوقاف الجعفرية والسنية".

وأكد المصدر أن "بناء المساجد أو المآتم يحتاج موافقة وزارة العدل في حال تخصيص أرض من قبل الأوقاف السنية والجعفرية وبعد موافقة العدل الحصول على موافقة ورخصة من البلديات تمهيدًا للبدء في عملية التشييد أو التوسعة".

ولفت إلى أنه "في حال بناء كنائس أو المعابد تعمل وزارة التنمية على ذات العملية في بناء المساجد والكنائس وذلك بالحصول على ترخيص من وزارة العدل، ومن ثم شؤون البلديات والتخطيط العمراني في حال عملية البناء فقط".

وذكر المصدر إنه "في حال وجود متبرع لبناء مسجد أو مأتم عند أحد الوقفين الشيعي أم السني يجب الحصول على موافقة وزير العدل شخصيًا ومن ثم الحصول على التصاريح الأخرى من الجهات المعنية مثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني".

ونقلت الصحيفة عن مصدر بلدي قوله إنه "في حال وجود متبرع يجب الحصول على موافقة من الديوان الملكي قبل الحصول على موافقة وزارة العدل والتصاريح الأخرى"، مشيرا إلى أن الديوان الملكي "يقوم بتخصيص أراض لبناء دور العبادة عليها مثل المساجد للوقفين السني والشيعي والمآتم التي تتبع الأوقاف الجعفرية أو الكنائس كما حصل في الكنيسة التي أمر جلالة الملك ببنائها مؤخرًا".

وأشار إلى أن وزارة العدل "تقوم ببناء 4 مساجد كل أربع سنوات، فيما يقوم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ببناء 4 جوامع كل أربع سنوات أيضًا وتتكفل الجهتان الحصول على التفاصيل والإجراءات والتصاريح كافة".