مرآة البحرين: دانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكم الصادر عن القضاء السعودي على ناشط حقوق الإنسان البارز وليد أبو الخير بالسجن لمدة 15 أعوام بتهم "فضفاضة مبهمة نابعة حصرياً من نشاطه السلمي، بما في ذلك تصريحاته لوسائل الإعلام وتغريدات على تويتر انتقد فيها انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية".

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن هذا الحكم المشين على وليد أبو الخير يدلل على المدى الذي يمكن للسعودية الذهاب إليه لإسكات من يمتلكون شجاعة الدفاع عن حقوق الإنسان والسعي في الإصلاح السياسي. لم تكف السعودية عن التعامل بقسوة مع مواطنيها الذين ينتقدون السياسات السعودية، لكن وضع ناشط سلمي خلف القضبان لمدة لا تقل عن 10 أعوام بسبب تعليقاته بمواقع التواصلالاجتماعي وتصريحاته لوسائل الإعلام يؤشر على الانحدار إلى درك جديد".

وأضافت ليا ويتسن: "إن حملة السعودية القمعية المستمرة على النشطاء الحقوقين السلميين تبعث على السخرية من عضويتها في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، الذي ينتظر من أعضائه تعزيز وحماية تلك الحقوق التي تضرب بها السعودية عرض الحائط".

ولفتت إلى أن لائحة الاتهام "لا تكاد تزيد عن مقتطفات من تصريحات أدلى بها أبو الخير لمنافذ إعلامية مختلفة وتغريدات على "تويتر" تنتقد معاملة السعودية للمعارضين السلميين، وبالأخص ما تصدره المحاكم السعودية عليهم من أحكام قاسية".

وكانت محكمة جزائية في جدة قد دانت في أكتوبر/تشرين الأول 2013 أبو الخير بتهم أخرى تشمل "الطعن في مقام القضاء" و"محاولة تشويه سمعة المملكة"، وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 أشهر. وفي توقيت أسبق في أكتوبر/تشرين الأول، قامت السلطات السعودية باحتجازه لمدة يومين لاستضافة مجموعة نقاشية إصلاحية، لكن النيابة لم توجه إليه اتهاماً يتعلق بهذا الإجراء حتى اليوم.