مرآة البحرين (خاص): دعا أعضاء في البرلمان البريطاني وزارة الخارجية البريطانية إلى وضع البحرين على قائمة الدول المثيرة للقلق على النحو الموصى به من قبل لجنة الشؤون الخارجية عام 2012.

وعقد الأعضاء برئاسة النائب في البرلمان البريطاني ورئيس منظمة تحرير حقوق الإنسان، جيريمي كوربين، جلسة مناقشة مقترح اليوم المبكر EDM حول النظام القضائي في البحرين.

ونقلت منظمة البحرين للحقوق والديمقراطية "بيرد" أن المجتمعين أعربوا في جلسة مقترح اليوم المبكر EDM 213 عن مخاوفهم الشديدة إزاء إدارة البحرين السيئة للقضايا الجنائية والإستمرار في انتهاج ثقافة الإفلات من العقاب وعدم المساواة في النظام القضائي.

وأشاروا إلى استمرار البحرين في اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية فقط بسبب تعبيرهم عن حقهم في حرية التعبير.

ودعا رعاة هذه الجلسة النواب: جون ماكدونيل وليندا ريوردان وغرايم موريس وآن كلويد وداين أبوت، وزارة الخارجية البريطانية إلى وضع البحرين على قائمة الدول المثيرة للقلق على النحو الموصى به من قبل لجنة الشؤون الخارجية عام 2012.

ورأى المجتمعون أنه لا يوجد إصلاح في إدارة القضايا الجنائية في البحرين رغم قبولها تقرير لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق 2011، وأعربوا عن قلقهم من فشل حكومة البحرين في تنفيذ العديد من توصيات هذه اللجنة لا سيما تقويم ثقافة الإفلات من العقاب وعدم المساواة في النظام القضائي.

وأشار النواب إلى تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2014 الذي يسلط الضوء على استمرار محاكمة وإدانة ناشطي حقوق الإنسان والرموز السياسية والكادر الطبي بسبب ممارسة الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، معربين عن قلقهم إزاء الأحكام القاسية التي يُصدرها قضاة المحكمة ضد من يهين الملك والتصديق الأخير على تعديلات قانون العقوبات في شباط/فبراير 2014 الذي رفع عقوبة جريمة إهانة الملك.

وأعربوا عن خيبة أملهم من فشل البحرين في محاكمة رجال الأمن المتهمين بالتعذيب ودعوة حكومة البحرين إلى تقديم منتهكي حقوق الإنسان للمساءلة والإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين بمن فيهم إبراهيم شريف وعبد الهادي الخواجة وحسن مشيمع وناجي فتيل وعبد الوهاب حسين، وأكدوا أنهم يشعرون أيضًا بالقلق إزاء فشل وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في وضع البحرين على قائمة البلدان المثير للقلق في تقرير حقوق الإنسان 2014.

ودعا وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث إلى إدانة إنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ووضعها على قائمة البلدان المثيرة للقلق بغية تعزيز المساءلة والشفافية داخل نظام العدالة في البحرين.