مرآة البحرين (خاص): جددت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة (الوفاق، وعد، القومي، التقدمي، الإخاء) تمسكها بإيجاد حل سياسي جامع متوافق عليه للخروج من الأزمة السياسية الطاحنة التي تعصف بالبلاد بسبب تعنت الحكم برفضه كل مبادرات بها المعارضة.

وطالبت القوى المعارِضة، في بيان اليوم السبت (6 يوليو/تموز 2014)، "بوقف الاستبداد والقمع وإرادة سياسية تحقق الإصلاح الجذري في البحرين، أن حل الأزمة السياسية أصبح مطلبا ملحا وأكثر ضرورة من أي وقت مضى، وذلك في ضوء التطورات الخطيرة التي تمر بها المنطقة والتي تنذر بتداعيات سلبية غير مسبوقة".

وأكدت أن "دعوات العلاقات العامة والتصريحات الموسمية الصادرة عن كبار المسئولين حول الانتخابات النيابية المقبلة، هي تصريحات ودعوات لا تعدو كونها محاولات يائسة لتلميع صورة الواقع المرير الذي تعاني منه البلاد"، مشددة على أن هذه الدعوات "لا تغيِّر من الوضع المزري الذي تعيشه مختلف فئات شعبنا وخصوصا جمهور المعارضة الذي تمارس عليه السلطات العقاب الجماعي بسبب موقفه السياسي المتمسك بمطالبه المشروعة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وبنضاله السلمي الحضاري الذي يواجه بالقمع والاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج، خصوصا بعد صدور ترسانة التشريعات التي من شأن تنفيذها تقويض العملية السياسية برمتها ومصادرة الحريات العامة والخاصة".

واعتبرت أن "الدعوة إلى الانتخابات تتطلب احترام إرادة الناخبين ولا تلغي إرادتهم الحرة حين تم حل مجلس بلدي العاصمة المنتخب، ولا يحصن الفساد المالي والإداري بقطع الطريق على استجواب الوزراء عبر تصعيب هذه الأداة النيابية المتعارف عليها في كل دول العالم إلى مستوى التعديل الدستوري"، مضيفة "أية انتخابات نيابية مقبلة مدون حل للأزمة السياسية هي ملهاة ومضيعة للوقت واستهجان صريح للغالبية الساحقة من الشعب البحريني التي تطالب بتسوية سياسية جامعة تسبقها خارطة طريق واضحة تنفذ فيها التزامات الحكم أمام العالم، وانتخابات حرة نزيهة تفرز سلطة تشريعية حقيقية تقوم على أساس نظام انتخابي عادل وعصري ومتوافق عليه، وسلطة تنفيذية منبثقة عن الإرادة الشعبية تحارب الفساد الإداري والمالي وتحافظ على المال العام، ودوائر انتخابية عادلة تترجم المبدأ المعتمد في الدول الديمقراطية والمتمثل في صوت لكل مواطن، ونظام قضائي عادل ونزيه وغير مسيس".

ونبهت إلى أن "إصرار الحكم على إجراء الانتخابات النيابية من دون تحقيق التسوية السياسية الجامعة، يعني فرض المزيد من التراجع وزيادة في الاحتقانات واستمرار الاستبداد، بخلاف ما تطالب به المعارضة في مبادراتها المتعددة الداعية للوحدة الوطنية والحل الجامع والاستقرار السياسي والسلم الأهلي والإنصاف والمصالحة".

وحيّت القوى المعارضة عائلة الشهيد عبد العزيز العبار "وصمودها في وجه الضغوطات التي تعرضت لها بسبب محاولة السلطات تزوير شهادة وفاة الشهيد، من إجل إفلات قتلته من العقاب"، مؤكدة دعمها العائلة في "تحديد موعد وطريقة التشييع التي تحددها ودعت جماهير شعبنا المشاركة الفاعلة في تشييع الشهيد وفق رغبة عائلته الكريمة".