مرآة البحرين: قال المحامي العام وائل بوعلاي إن محكمة التمييز قضت برفض الطعن المقدم من محكوم عليه مدان بـ"التجسس لمصلحة دولة أجنبية"، وتأييد الحكم الصادر بحقه والقاضي بسجنه 10 سنوات وتغريمه عشرة آلاف دينار.

وقال بوعلاي، في بيان، "إن النيابة سبق وأن أشارت في تصريح سابق إلى أن تفاصيل الواقعة تعود خلال الفترة من العام 2002 حتى أبريل/نيسان 2010، بأنها وجهت إلى المتهمين - أحدهم محبوس والآخرين هاربين - "تهم التجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية وسلموا عناصره بيانات ومعلومات تتعلق بمواقع حيوية داخل المملكة وكان ذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي والعسكري، طلبوا وقبلوا لأنفسهم ولغيرهم عطايا مالية من الحرس الثوري مقابل تزويدهم بتلك المعلومات".

وأضاف "المتهمان الثاني والثالث وحال وجودهم في دولة الكويت قاموا وآخرون بالتخابر مع أعضاء بجهاز المخابرات الإيرانية التابع للحرس الثوري، وقد كلفوا بجمع معلومات عسكرية سرية عن بعض القطاعات العسكرية الكويتية وكذا عن بعض المواقع العسكرية والحيوية مقابل حصولهم على مبالغ مالية، كما طلب عضو المخابرات منهم جمع معلومات عن بعض الأهداف العسكرية والاقتصادية المهمة في مملكة البحرين، فاستغل المتهمان الثاني والثالث وجود المتهم الأول عند قريبه في الكويت فقاموا بتجنيده لجمع تلك المعلومات المطلوبة مقابل مبالغ مالية".

وبحسب النيابة النيابة، فإن المتهم الأول "أقر بتحقيقات النيابة بما نسب إليه"، كما طلبت النيابة مساعدة قضائية من السلطات في دولة الكويت الشقيقة "نظراً إلى ترابط الجرائم المذكورة ولاستيفاء متطلبات التحقيق". وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها في القضية إذ قضت بسجن المتهم الأول والمتهمان الثاني والثالث عشر سنوات وتغريم كل منهم مبلغ عشرة آلاف دينار عما نُسب إليهم، كما أيّدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف.