مرآة البحرين (خاص): دان "المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات"، العضو في تحالف المحكمة الجنائية الدولية، قيام قوات الأمن البحرينية فجر اليوم الثلثاء (1 يوليو/تموز 2014)، بإلقاء القبض علي الدكتور سعيد السماهيجي لتنفيذ الحكم الصادر في حقه بالحبس لمدة سنة وغرامة 200 دينار.

وأكد المركز، في بيان، أن "صدور مثل هذا الحكم وتنفيذه يثير القلق بشأن تردي أوضاع حالة حقوق الانسان في البحرين إلى مستوى ينحدر إلى اتحاد أجهزة الدولة كلها، بداية من جهازالأمن وانتهاء بسلطة القضاء للعمل قدما نحو إنهاء حركة حقوق الإنسان والمعارضة، والتخلص من النشطاء والمعارضين بالزج بهم في السجون وعرقلة عمل النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان".

وشدد على أن قضية السماهيجي "تعد صورة واضحة لقلب شيء مباح إلى جريمة"، موضحا "السماهيجي كان يعبر عن رأيه بشكل سلمي وينقل ما تداولته مواقع التواصل الإجتماعي، كما وأنة قد سبق وأنكر تهمة إهانة الملك أثناء تحقيقات النيابة العامة".

كما تخوّف المركز من التهديدات الجسيمة للحق في حرية الرأي والتعبير نتيجة الإسهاب في توجية تهم إهانة الذات الملكية مع تقريرعقوبة قاسية لا يمكن تدارك الأخطاء بشأنها، سيما إذا تصاحب ذلك مع العديد من الشكوك حول صدور هذه الأحكام بعد محاكمات تتوافر فيها الضمانات الدنيا للمحاكمات العادلة والمنصفة".

وطالب المركز الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإلغاء العقوبة المحكوم بها بحق السماهيجي "من دون قيد أو شرط، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي من النشطاء والمعارضين داخل مملكة البحرين".