مرآة البحرين: قالت إدارة الأوقاف الجعفرية إنها بصدد تصحيحٍ شامل للوضع الذي تمر به الأوقاف منذ سنوات طويلة، وأن ذلك يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات الصعبة والضرورية لوقف النزيف المستمر في أموال الوقف.

وأضافت الإدارة بشأن إنهاء التعاقد مع 42 إماماً من منتسبي الكادر أنها "لم تلجأ إلى هذا الاجراء إلا بوصفه العلاج الوحيد المتاح لحل أزمة كادر الأئمة والمؤذنين الذي يشكل أسوأ ملف فساد في تاريخ الأوقاف وذلك بعد استنفاد جميع الحلول الأخرى".

وأوضحت "قامت الإدارة بصرف مخصصات نهاية الخدمة تعادل خمس رواتب لمن شملهم قرار الفصل، كما أنه سيكون من حقهم التقدم بعد خمسة اشهر للالتحاق بنظام المكافآت وفق الضوابط والأنظمة المعمول بها في الإدارة".

وقال رئيس مجلس الأوقاف الشيخ محسن آل عصفور «نرث اليوم تركة ثقيلة ومشاكل مستعصية ومتراكمة لازمت مجالس الإدارات السابقة، وقد حان الوقت لتصحيحها وضبط الوضع المالي والإداري للأوقاف وحماية مال الوقف من التلاعب تحت مسميات مختلفة، ولتضع لأول مرة استراتيجية واضحة وخطة عمل زمنية للتغلب على هذه المشكلة، واعادة المبالغ المسحوبة الى الحساب العام للاوقاف ولو استغرق ذلك فترات زمنية طويلة».

وأضاف آل عصفور: «نحن مؤتمنون على الأوقاف، ومحاسبون أمام الله عز وجل والواقفين والجهات الرقابية بحفظ وحسن توجيه أموال الوقف، ووضع حد للتلاعب الذي استمر فترات طويلة، ولا نستطيع إجراء أي إصلاح حقيقي في الأوقاف إلا بعد اقتلاع جذور هذه المشكلة».

ولفت آل عصفور إلى أن مجلس الإدارة أخذ على عاتقه أن يبدأ في إجراءات تصحيحية شاملة، ومن بين «أبرز الملفات العالقة في إدارة الأوقاف هو التسيب وعدم الانضباط في عدد غير قليل من منتسبي كادر الأئمة والمؤذنين».

وقال «إن مجلس الأوقاف الجعفرية كان حريصاً منذ بداية تعيينه على تصحيح هذا الوضع، وقد عقد اجتماعاً استثنائياً قرر فيه بالإجماع وقف نزيف هدر مال الوقف العام، حيث أن أكثر من ستة ملايين دينار صرفت من أموال الوقف العام في ثلاث سنوات على أئمة ومؤذنين بدون مسوغ شرعي وقانوني».

وأكد ان «استمرار الوضع على ماهو عليه سيؤدي في نهاية المطاف إلى إفلاس الأوقاف وانهيارها، وإن ماحدث في بداية تفعيل كادر الائمة والمؤذنين من توظيف مستمر تجاوز المنحة المخصصة للكادر أدى الى اقتطاع جزء ضخم من أموال الاوقاف». وأشار إلى أن «غياب تطبيق المعايير والضوابط في التوظيف وتدخل بعض المحسوبيات أدى إلى صرف رواتب شهرية للبعض دون وجه حق، كما أن غياب المتابعة والإشراف المستمر على أداء موظفي نظامي الكادر والمكافآت أدى إلى تقاعس البعض منهم وعدم الالتزام بالمهام المنوطة به».