مرآة البحرين: طالبت منظمة "العفو الدولية" السعودية بإلغاء الحكم الصادر الأربعاء (25 يونيو/حزيران 2014)، بالسجن 7 سنوات والمنع من السفر بحق الناشط فوزان الحربي، العضو المؤسس في "جمعية الحقوق المدنية (حسم)، بسبب تجرؤه على الحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سعيد بومدوحه، "إن فوزان الحربي ظل مستهدَفاً بلا هوادة بسبب تجرؤه على التشكيك في سجل السلطات السعودية في مجال حقوق الإنسان. ينبغي إلغاء الحكم الصادر بحقه فوراً وإعلان براءته إثر المحاكمة. فهو ما كان يجب أن يُقدَّم إلى المحاكمة أصلاً".

وأضاف بومدوحه: "إن اضطهاد الحكومة السعودية لجمعية حسم وأعضائها يُظهر ازدراء الحكومة الشديد لحقوق الإنسان. وبدلاً من معاقبة النشطاء، يتعين على السلطات أن تردَّ على انتقاد سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان وإخفاقات نظام العدالة بشكل بنَّاء. وينبغي أن تعمل مع النشطاء من أجل الإيفاء بتعهداتها بإجراء إصلاحات أساسية في نظام العدالة في البلاد."

وشدد على أن "الإدانة والحكم الظالميْن اللذين صدرا بحق فوزان الحربي، واللذين يمنعانه، ليس فقط من الكتابة في أية وسيلة إعلامية أو وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما أيضا من مخالطة الناس ، يهدفان إلى إرسال تحذير إلى النشطاء الآخرين مفاده أنه لا مكان للمعارضة أو حرية التعبير أو انتقاد الظلم في السعودية".

وقد أُدين الحربي (36 عاماً)، الأب لطفلين قد اعتُقل تعسفياً منذ 26 ديسمبر/كانون الأول 2013، واتهمه القضاء بارتكاب "جرائم" عدة، منها: "الخروج على ولي الأمر" من خلال الدعوة إلى التظاهر وانتقاد السلطات والمشاركة في إنشاء "جمعية غير مرخصة"، في إشارة إلى جمعية "حسم". وأُطلق سراح الحربي في 23 يونيو/حزيران، يوم قبل صدور الحكم عليه، وهو حالياً طليق السراح بانتظار نتائج دعوى الاستئناف.