مرآة البحرين (خاص): دانت منظمات ومجموعات حقوقيون ونشطاء وكُتَّاب القضايا المرفوعة ضد الكاتب الصحافي في صحيفة "البلاد" راشد الغائب، وذلك عن مجموعة من المقالات نشرها في صحيفة "الأيام" في العام 2007، ومقال نشره في "البلاد" في العام 2009.

ودانت المنظمات والمجموعات والنشطاء والكُتَّاب، في بيان مشترك، "تحرك القضاء والقانون البحريني وقبول الدعوى لإدانة صحافي على انتقاد وجهه لشخصية تشغل منصبا عاما سياسيا، من دون مراعاة دور الصحافي في الانتقاد وكشف الحقائق ونقل المعلومات بما يجعلها السلطة الرابعة كما في الدول المتقدمة الديمقراطية".

واستنكروا "تمادي الإجراءات في محاصرة الزميل الصحافي عبر الحجز على حساباته المصرفية وإصدار أمر القبض عليه في حال عدم تسديده لمبلغ الغرامة القضائية، وتملّص الصحيفة من دورها في دفع المبلغ أو حتى إصدار موقف ضد الأحكام الجائرة الصادرة بحق الزميل الغائب".

وعابوا "الموقف المتخاذل من "جمعية الصحافيين البحرينية" والمؤسسات الصحافية عدم تضامنها المهني مع الغائب فيما تعرض له من أحكام قضائية بسداد غرامات مالية، وما ترتب عليها من صدور أوامر قضائية من أبرزها صدور مذكرة قضائية بالقبض على الزميل الصحافي لسداد مبلغ الغرامة القضائية".

وأضافوا: "وقفت "جمعية الصحافيين البحرينية" والمؤسسات الصحافية موقف المتفرج أمام المشكل القضائي التي تعرض لها زميل المهنة، ما يمثل انتكاسة حقيقية لروح المسؤولية التضامنية والتعامل الأخلاقي في المشكلات المهنية التي يتعرض لها الزملاء العاملون في الصحافة البحرينية، وهو ما يكشف الجانب المظلم من واقع الصحافة المريضة في البحرين وعجز قيادات المؤسسات المهنية والصحافية عن القيام بدورهم المسؤول من خلال أقلامهم عبر كشف الأخطاء والتجاوزات والفساد والقصور"، مشددين على أن ذلك "يجعل هذه القيادات المسؤولة عن المؤسسات المهنية والصحافية شريكة في ما يتعرض له الصحافيون البحرينيون من افتئات لحقوقهم وأمنهم وسلامتهم وتعرية ظهورهم أمام أيّ هجوم من أيّ طرف لتكميم الأفواه أو كبت الأصوات الحرة أو مناصرة الحقوق العادلة والمشروعة".

وطالبوا بإصدار "قانون عصري وديمقراطي ومستنير لتنظيم شؤون الصحافة في البحرين، بما يتيح تدفق المعلومات بشفافية وتداولها بشفافية ولا يعرض الصحافي لعقوبة القبض أو الحبس أو السجن لتقويض أدائه لمهمته".

كما أكدوا "ضرورة أن تكون المؤسسة الصحافية سواء "جمعية الصحافيين البحرينية" أو الصحيفة أو الناشر، مسؤولا مسؤولية تضامنية كبرى في الدفاع عن الصحافي، وعدم التخلي عنه تحت أيّ ظرف أو مسوغ أو مبررات"، داعين إلى "أن لا تتم تسوية أيّة مشكلات قضائية مماثلة للزملاء الصحافيين البحرينيين وعالقة في المحاكم وجرى تشكيلها من خلال تحميل الصحافي لوحده مسؤولية ما كتبه ونشرته الصحيفة".

وفيما يلي أسماء الموقعين على البيان:
"مجموعة بحرين 19"، "الجمعية البحرينية لحقوق الانسان"، "جمعية حقوق الانسان الكويتية"، "المنبر الديمقراطي الكويتي"، "مرصد البحرين لحقوق الانسان"، وكل من: الصحافي البحريني عارف الحسيني والصحافي الكويتي نشمي مهنا، الحقوقي الكويتي أحمد سعود والكاتب والشاعر السعودي أحمد الملا.