مرآة البحرين: قال نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف سعيد الفيحاني، في تغريدات على حسابه عى "تويتر"، إن هناك "أحاديثا تدور هذه الأيام عن صدور مرسوم بشأن تعديل الدوائر الانتخابية خلال الأسابيع المقبلة".

ونقلت صحيفة "الوسط" في عددها الصادر اليوم الخميس (26 يونيو/حزيران 2014) عن القيادي في جمعية "الوفاق" نفيه علم المعارضة بمثل هذا الأمر، قائلاً: "لا علم لنا عن مرسوم بهذا الشأن، ولكن كسياسيين نحن نتوقع أن يقوم الحكم منفرداً بتعديل الدوائر، في محاولة منه لإلقاء الكرة في ملعب المعارضة، بدلاً من تحمل تبعات إيجاد حل جذري للأزمة التي تعيشها البلاد منذ سنوات".

وأضاف "لا نتوقع أن يكون أي تعديل على الدوائر الانتخابية أسوأ مما هو موجود، ولكن ما لم يكن التعديل يحقق العدالة الانتخابية عبر ضمان مبدأ صوت لكل مواطن، أو على الأقل مراعاة المعايير الدولية في إعداد الناخبين على الدوائر الانتخابية بهامش تباين لا يزيد على (+ - 5 في المئة)، فلا نعتقد أن ذلك يمكن أن يقدم في الموضوع شيئاً".

وأردف "صحيح أن مشكلة الدوائر محورية وأساسية ولا تعكس إرادة الناخب، ولكنها ليست هي جوهر المشكلة، يجب أن تكون هناك إعادة نظر في تمثيل الحكومة، ووجود مجلس كامل الصلاحيات وتحقيق الأمن للجميع، وإصلاح القضاء وغير ذلك من الأمور التي تحقق حلاً سياسياً للأزمة في البحرين". وقال: "لذلك فمهما تم من تعديل الدوائر الانتخابية فسيكون إجراءً غير كافٍ، يجب أن تأتي هذا الخطوة في إطار مشروع حل شامل".

وعن موقف المعارضة من الانتخابات المقبلة في حال تعديل الدوائر الانتخابية باعتبارها إحدى مطالبها، أجاب كاظم: "إذا جاء القرار بصورة منفردة وبهدف إلقاء الكرة فقط في ملعب المعارضة، فلن يستطيع هذا الأمر أن يجر المعارضة إلى المشاركة في الانتخابات للوصول إلى مجلس نيابي منتقص الصلاحيات، إذ لابد من الوصول إلى حل شامل يتم التوافق عليه".

وتجدر الإشارة إلى أن الدوائر الانتخابية في البلاد تتوزع على الشكل التالي "محافظة العاصمة (8) دوائر، محافظة المحرق (8) دوائر، المحافظة الشمالية (9) دوائر، المحافظة الوسطى (9) دوائر، لمحافظة الجنوبية (6) دوائر". والعدد الأقصى الذي حصدته المعارضة في مشاركتها في الانتخابات السابقة في العام 2010 كان 18 دائرة انتخابية من مجموع 40، صوت لها فيها ما يزيد عن 63 في المئة من الكتلة الانتخابية في البحرين.

وتصف قوى المعارضة توزيع الدوائر الانتخابية بالظالم وأنه لا يحقق العدالة الانتخابية، وأنه قائم على توزيع طائفي للدوائر الانتخابية، صمّم بحيث يجعل قوى المعارضة كأقلية في مجلس النواب. كما أعلنت قوى المعارضة مؤخراً عدم مشاركتها في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، والمؤمل عقدها في الربع الأخير من العام 2014، ما لم يتم التوافق على حلٍّ سياسيٍّ للأزمة في البحرين.