مرآة البحرين (خاص): قالت 17 منظمة حقوقية بحرينية وعربية وأجنبية إن "استمرار محاكمة خليل المرزوق المعاون السياسي لأمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية والنائب الأول المستقيل لرئيس مجلس النواب هو تعبير فاضح عن استمرار تنفيذ سياسة خنق الحريات وملاحقة المعارضين ومعاقبتهم لتوجهاتهم السياسية المخالفة للسلطات لافتة إلى ضلوع القضاء البحريني في إصدار أحكام غير عادلة وفق محاكمات تفتقد إلى النزاهة والشفافية.

وتابعت المنظمات "إنَّ تقرير بسيوني وثق حدوث انتهاكات نمطية لقواعد المحاكمة العادلة في مرحلة ما قبل المحاكمات، وأثناء المحاكمات التي حرمت معظم المتهمين من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة"، بالإضافة إلى القضايا التي وثقها التقرير والتي تتعلق حول تطبيق مواد في قانون العقوبات البحريني تطبيقا ينتهك حرية الرأي وحرية التعبير".

وأشارت المنظمات إلى أن خضوع القضاء في البحرين إلى إمرة السلطة السياسية أصبح يشكل خطرا على سلامة المواطنين وأمنهم، خصوصا وأن منسوب الأحكام القضائية السياسية قد ارتفع بشكل لافت بعد مرحلة بسيوني وجنيف، داعية المقرر الأممي الخاص باستقلال القضاة والمحاماة لزيارة البحرين للوقوف على أوضاع المحاكمات وظروف التقاضي وبالأخص في كيفية انتزاع الاعترافات وضمان حصول المتهمين على حقوقهم لاسيما الالتقاء بالمحامين.

كما طالبت المنظمات السلطات البحرينية إلى التوقف فورا عن الإجراءات الرسمية التي من شأنها أن تعقد الوصول إلى الحل، والعمل على الخروج بالبحرين من أزماتها السياسية والحقوقية المتلاحقة.

والمنظمات الموقعة هي: "مرصد البحرين لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات - مصر، الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب - لبنان، شبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الإنسان، مركز سلام لحقوق الإنسان - فيينا، اللجنة الدولية لحقوق الإنسان - باكستان، مجلس الوحدة العربية والتعاون الدولي - واشنطن، المنظمة العالمية لحقوق الإنسان - واشنطن، المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان - جنيف، المنظمة الدولية للهلال والصليب الأحمر الدولي - لندن، المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني - الكويت".