مرآة البحرين: قالت "هيئة تنظيم سوق العمل" إن إجمالي العمالة الأجنبية نهاية الربع الأول من 2014 وصل إلى 508 آلاف عامل، مقارنة بنحو 499 ألفاً و797 عاملاً عاملاً في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بزيادة سنوية بلغت 1.6 في المئة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن "إجمالي العمالة الوطنية ارتفع ليصل إلى 153 ألفاً و525 عاملاً بحرينياً بنهاية هذا الربع، محققاً بذلك زيادة سنوية قدرها 3.9 في المئة بالمقارنة مع 147.781 عاملاً في الربع الأول من 2013"، مضيفة "بلغ عدد تصاريح العمل الجديدة التي تم إصدارها من قبل الهيئة لفئة العمالة في هذا الربع 27 ألفاً و176 تصريح عمل للعمالة الأجنبية منخفضاً بنسبة سنوية تقدر بنحو 15.6 في المئة".

وبحسب الهيئة، "بلغ وسيط أجور البحرينيين في الربع الأول من 2014 511 ديناراً بحرينياً، بالمقارنة مع 508 دنانير بحرينية في الربع نفسه من عام 2013 محققاً بذلك زيادة سنوية قدرها 0.6 في المئة. وبلغ عدد تصاريح العمل التي أصدرتها الهيئة خلال الربع الأول من 2014 34 ألفاً و315 تصريحاً جديداً منها 864 للعمالة المؤقتة، و6955 للملتحقين بالعمالة الأجنبية".

وأضافت "بلغ إجمالي عدد طلبات انتقال العمالة الأجنبية إلى صاحب عمل جديد التي تمت خلال هذا الربع 8794 معاملة، وقد بلغت نسبة طلبات الانتقال بعد انتهاء تصريح العمل 54 في المئة من مجموع الطلبات بالمقارنة مع 53 في المئة للفئة نفسها في الربع السابق، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق ما يقارب 45 في المئة، أما نسبة طلبات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق فكانت أقل من 1 في المئة".

وأشارت إلى أن "فجوة تكلفة العمل بين العمالة الأجنبية والوطنية في القطاعات المستهدفة (المقاولات، التجارة، الفنادق والمطاعم، قطاع الصناعات الصغيرة) بلغت 302 دينار بحريني في هذا الربع بزيادة قدرها 3 دنانير بحرينية عما كانت عليه في الربع الأول من العام 2013".