مرآة البحرين: استمعت المحكمة الكبرى الجنائية، أمس الأربعاء (18 يونيو/ حزيران 2014)، إلى شهود النفي في قضية تضم 14 متهماً بـ"تفجير قنبلة محلية الصنع" في منطقة بني جمرة، وحددت المحكمة جلسة 25 يونيو/حزيران 2014 للمرافعة الختامية من قبل محاميي باقي المتهمين.

وحدثت مشادة كلامية، خلال جلسة أمس بين أحد المتهمين وشاهد إثبات، بعد أن قام الأخير بالتوقف إلى جانب المتهم ما حدا بالمتهم أن يطالب القاضي بتوفير الحماية له. وقدم محامون دفاعهم عن عدد من المتهمين فيما طلب آخرون أجلاً لتقديم دفاعهم عن متهمين آخرين، كما طالب المحامون بالإفراج عن المتهمين وبضم التقارير الطبية إلى أحد المتهمين لملف الدعوى.

وكان شاهد إثبات (ضابط بحث وتحرٍّ) قد أكد، خلال الجلسة السابقة، أن "مصادره السرية" التي تقطن في منطقة بني جمرة استطاعت التوصل إلى أسماء المتورطين في الحادثة، وذلك بعد ساعات من حدوث الواقعة، مشيراً إلى أنه انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي دعوات تحشيد قبل الواقعة ما حدا بالمصادر السرية إلى "التوصل بسهولة إلى المشاركين فيها والداعي لها".

ووفقاً لمحاضر الدعوى لدى النيابة العامة، فإنه مساء يوم 29 مايو/ أيار 2013 "انفجر جسم غريب أثناء قيام قوات حفظ النظام بإخماد حريق في إطارات في منطقة بني جمرة، وأصيب أربعة من أفراد قوات الأمن الخاصة بعضهم إصابته بليغة تم نقلهم إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج".

وادعت النيابة العامة أن "التحريات دلّت على المتهمين واشتراكهم في الواقعة مع متهمين آخرين، حيث خططوا إلى الاعتداء على قوات حفظ النظام عن طريق تفجير قنبلة قاصدين قتل الشرطة، وقاموا بتصنيع تلك القنبلة وتجهيزها لاستخدامها في يوم الواقعة، حيث دعا أحد المتهمين إلى التجمهر والخروج في مسيرة في ذلك اليوم، وقاموا بتجهيز القنبلة وكذلك الزجاجات الحارقة والإطارات، وقاموا بإغلاق الشارع بالطوب وإحراق حاوية وتعطيل حركة المرور بالقرب من المركز الصحي، ووضعوا القنبلة بالقرب من سور المركز الصحي، وهي نقطة مرور قوات حفظ النظام، وما أن حضروا حتى قاموا بتفجير القنبلة ما أدى إلى إصابة مجموعة من قوات الأمن بإصابات بليغة".