الحبس 10 سنوات لـ11 متهم و3 لـ7 قاصرين في قضية «تجمهر»
2014-06-18 - 3:34 م
مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن 10 سنوات على 11 متهماً في قضية "تجمهر واعتداء على رجل شرطة" في منطقة مقابة، وقضت المحكمة بحبس 7 متهمين آخرين دون الثامنة عشر من عمرهم لمدة 3 سنوات عن التهم نفسها، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وأسندت المحكمة إلى المحكومين أنهم "اعتدوا وآخرين مجهولين على سلامة جسم الشرطي المجني عليه أثناء وبسبب تأدية وظيفته فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ولم يفضِ الاعتداء إلى عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً، كما اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال". وطلبت المحكمة عقابهم بمواد القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية "المجتمع من الأعمال الإرهابية".
وقالت المحكمة إن التهم المسندة إلى المتهمين "قد ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يتعين معه الحكم بالعقوبة الأشد"، مشيرة إلى أن المتهمين السبعة "وإن تجاوزوا الخامسة عشر فإنهم لم يتجاوزوا الثامنة عشر، الأمر الذي يتوافر معه في حقهم العذر المخفف عملاً بنص المادتين (70 و71) من قانون العقوبات".
وزعمت النيابة العامة في تحقيقاتها في القضية أن الواقعة تعود إلى مارس/ آذار 2013 حينما "ورد بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسة مفاده خروج قرابة 80 شخصاً من مثيري الشغب بمنطقة مقابة، فتحركت دورية أمنية لموقع البلاغ وتعاملت مع المتجمهرين، الذين تعدّوا على الدوريات بإلقاء الحجارة والأسياخ الحديدية وعبوات "المولوتوف"، وتسبّبوا في إصابة شرطي برجله اليسرى، فتم عمل تحريات دلت على اشتراك 6 متهمين، واعترفوا على أنفسهم وعلى بقية المشاركين في الواقعة".
- 2024-12-21“سلام” تطالب بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات المتفاقمة في سجن جو المركزي بعد الأحداث الأخيرة
- 2024-12-18ندوة "حقوق الإنسان تحت التهديد": البحرين لم تغيّر منهجها في القمع بل ابتكرت أساليب جديدة للتحايل على المنظمات الدولية والإعلام العالمي
- 2024-12-14السيد عبدالله الغريفي: ما حدث في سوريا فتح شهية الكيان الصهيوني للتوسع والتمدد
- 2024-12-13المرشد يوقع "صعصعة محارب عابر للزمن" في لندن: نحن في حرب هويات
- 2024-12-12ندوة الزيادة السنوية للمتقاعدين: أوضاع المتقاعدين سيئة، وهم يخسرون 15% من راتبهم الحقيقي مقارنة بزيادة الأسعار في السوق