مرآة البحرين (خاص): بينت المعلومات المتعلقة بمبادرة "الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية" (ميبي MEPI) في البحرين والتي نشرتها صحيفة "الوطن" المملوكة للديوان الملكي البحريني، وقالت إنها تمثل دليلاً على "تورط واشنطن في أحداث البحرين"، بينت استفادة "جمعية الصحافيين البحرينية"، التي يهيمن عليها منذ تأسيسها مستشار الملك للشئون الثقافية نبيل الحمر، من البرامج التي طرحتها "ميبي MEPI" بتنسيق مع السفارة الأمريكية، بما في ذلك الحصول على تمويلات لمشاريع للجمعية. 

وقالت "الوطن" التي زعمت أنها تنشر "وثيقة خطيرة"، رغم أن جميع المعلومات الواردة فيها معلنة ومنشورة بالنص الحرفي في موقع "ميبي MEPI" الرسمي على شبكة الإنترنت، يوم أمس السبت (15 يونيو/ حزيران 2014) في إطار تقرير أعده أحد المجنسين العاملين في الديوان الملكي وكذلك مركز البحوث ودراسات الطاقة، وهو السوري الحاصل على الجنسية البريطانية أيضاً الدكتور بشير زين العابدين، إن السفارة الأمريكية قامت بـ"تمويل اتحاد البحرين للمحامين وجمعية البحرين للصحافيين وذلك لتدريب الصحافيين على الإبلاغ على قضايا الإتجار بالأشخاص".

كما ذكرت الوثيقة أيضاً أنها مولت برنامجاً آخر لجمعية الصحافيين بشأن "تحسين التقارير الصحافية حول الانتخابات المحلية والوطنية". 

في هذا السياق، فقد وضع موقع "ميبي MEPI" الرسمي على شبكة الإنترنت "جمعية الصحفيين البحرينية" ضمن قائمة المنظمات الحالية التي تستفيد من مبادرة "الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية" في البحرين، أي التي ما تزال جارية. لكن "الأيام" التي تهيمن فعلياً على جمعية الصحفيين تعمدت إغفال ذلك.

وجاء في الموقع حول برنامجه لتدريب الصحفيين حول تغطيتهم لقضايا الإتجار بالبشر الذي ينفذه بالتعاون مع الجمعية: "واجهت البحرين انتقادات شديدة بعد أن تم تخفيض درجتها بسبب عدم قيامها بجهود كافية لمكافحة الإتجار بالبشر (TIP). وفي الفترة الأخيرة، أصدرت حكومة البحرين قانوناً يهدف تحديداً إلى تجريم الإتجار بالبشر. بموجب هذا البرنامج، سوف يزود الصحفيون والمحامون البحرانيون بالمهارات المهنية الضرورية للتحقيق في الانتهاكات التي تتم لحقوق الإنسان، وبشكل خاص تلك التي تنطوي على ضحايا ذلك الإتجار. وبالإضافة إلى تحسين الوعي العام فيما يتعلق بتداعيات ونتائج التجارة بالبشر فسوف يُمكن البرنامج الصحافة من لعب دور فعال كمراقب لما يجري من أجل ضمان ترجمة تشريعات الحكومة في هذا المجال إلى إنجازات حقيقية في محاربة الإتجار بالبشر".

ويتشارك في إدارة جمعية الصحافيين البحرينية كل من هيئة شئون الإعلام والصحف الناطقة باسم السلطة البحرينية، وهي صحيفة "البلاد" (المملوكة لنجل رئيس الوزراء البحريني) وصحيفة "الأيام" (المملوكة لمستشار الملك نبيل الحمر)، إضافة إلى صحيفة "الوطن" (المملوكة للديوان الملكي البحريني)، في إطار "كوتا" غير معلنة. فيما يمتنع الصحافيون المعارضون، بما في ذلك صحيفة "الوسط" عن المشاركة فيها. ويترأس الجمعية رئيس تحرير "البلاد" مؤنس المردي.

ورغم استفادة جميع هذه الصحف من برامج السفارة الأمريكية، من خلال "جمعية الصحافيين"، إلا أنها تشن حملة واسعة ضد السفارة والشخصيات المعارضة، مع تعمد تجاهل استفادتها نفسها من المزايا التي حصلت عليها من خلال برامجها، وبينها تلقي تمويل لتنفيذ برامج مختلفة.

وفي تغطيتها لوثيقة "ميبي MEPI" تعمدت صحيفة "الأيام" حذف اسم "جمعية الصحافيين البحرينية" من قائمة المنظمات والجمعيات التي استفادت من برامج "مبادرة الشرق الأوسط" التي تمولها السفارة الأمريكية، رغم ورود اسم الجمعية مرتين في نص الوثيقة التي نشرتها صحيفة "الوطن"، والتي يظهر أن مصدرها واحد، وهو معد التقرير السوري الدكتور بشير زين العابدين، والذي قام بتوزيعه على الصحف بنفس النص. فيما ركزت "الأيام" في التغطية على البرامج التي استفاد منها معارضون للسلطة فقط.

في هذا الإطار، فقد طالب عضو "جمعية الصحفيين البحرينية" وأحد المترشحين لانتخابات إدارتها التي جرت في 31 مايو/ أيار الماضي، أسامة الماجد، بنشر "أسماء الخونة في الوثيقة الأميركية"، رغم ورود اسم الجمعية التي يشغل عضويتها في الوثيقة المزعومة. وقال الماجد "دورات ومبالغ وتدريبات يتلقونها من أميركا لتغيير النظام في البحرين ولا يريدون أن نطلق عليهم الخونة، بل أحقر أنواع الخيانة التي عرفتها البشرية، ونتمنى أن تنُشر أسماء تلك الشخصيات لينفضحوا أكثر ويعرفهم الناس".