مرآة البحرين (خاص): كشف إصدار جديد من "مركز الخليج لسياسات التنمية" نتائج استطلاع تدل على وجود فروقات جوهرية بناء على الانتماء الطائفي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال إصدار "الثابت والمتحول 2014: الخليج بين الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة"، الصادر أمس الأحد (15 يونيو/حزيران 2014)، أن "النتائج تبين تفاوت التشنجات الطائفية بين دولة وأخرى، حيث كانت أشدها في البحرين وأقلها وطأة في عمان". وكشفت النتائج أن المنتمين إلى التيارات الإسلامية من الطائفتين السنية والشيعية هم أكثر تشبتاً بالهوية المذهبية والمؤسسات الدينية التابعة لها".

وأشار الإصدار إلى أن المنتمين إلى التيارات السياسية المدنية "قللوا من أهمية الهوية المذهبية بالنسبة لهم، إلا ان آراء اعضاء الطائفة الواحدة كانت تتشابه بغض النظر عما إذا كان انتماء المشارك السياسي إسلامياً أم مدنياً، مما قد يدل على تغلغل المنطق الطائفي ما بين شريحة واسعة من العينة".

وبينت النتائج أن شعوب المنطقة "ما زالت تعطي الأهمية الكبرى للهويات العربية والإسلامية والوطنية في مقابل الهويات الفرعية كالطائفة والإثنية، مما قد قد يدل على أن الفرصة لا زالت سانحة للنهوض بمبدأ المواطنة الذي يقوم على المساواة الكاملة ما بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات".

وركز جزء من الإصدار على "مدى تشابك السلطة السياسية بالمال الخاص في دول المجلس"، إذ تبين أن في أكبر الشركات المدرجة في سوق الكويت للأسهم بلغت نسبة ملكية القطاع العام 12 في المئة، بينما وصلت هذه النسبة إلى 19 في المئة في قطر و 40 في المئة في السعودية، وبلغت نسبة ملكية الأسرة الحاكمة المعلنة في الشركات المدرجة في السوق المالي 8 في المئة في الكويت، بينما وصلت هذه النسبة إلى 13 في المئة في السعودية و 36 في المئة في قطر، وترتفع هذه الحصة بشكل ملحوظ عند النظر إلى تركيبة مجالس إدارة هذه الشركات".

وعلى صعيد الخلل السكاني، فأشار آخر الإحصاءات التي أوردها الإصدار إلى أن إجمالي سكان دول مجلس التعاون "بلغ عام 2013 نحو 49.3 مليون نسمة، بزيادة سنوية بلغت 3.9 في المئة، وشكل الوافدون 48 في المئة من إجمالي السكان. وتشير البيانات إلى أن "إجمالي العاملين بلغ 20.5 مليون عامل وعاملة في 2013، بزيادة بلغت 8.47 في المئة عن السنة التي سبقتها، و شكل الوافدون 69 في المئة من إجمالي العاملين".