مرآة البحرين: قال نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، سيد أحمد العلوي إن شركة عقارية عرضت مجموعة من القسائم والوحدات السكنية للبيع أمام المواطنين والأجانب في المدينة الشمالية المخصصة لمشاريع إسكانية عامة، وذلك خلافاً لما أعلنته وزارة الإسكان بأن تكون لأصحاب الطلبات الإسكانية.

ونقلت صحيفة "الوسط" في عددها الصادر اليوم الإثنين (16 يونيو/حزيران 2014) عن العلوي قوله "إن المجلس البلدي خاطب وزير الإسكان باسم الحمر مرات عدة لتأكيد اقتصار الوحدات على المواطنين أصحاب الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار، وجميعها تمت مقابلتها بالصمت وعدم الرد، وذلك بعد بيع وتوزيع أكثر من 300 قطعة أرض تقع في "الشمالية" على أشخاص ومستثمرين وشركات عقارية".

وأكد أن "شركة عقارية استثمارية معروفة أعلنت مخططات لوحدات وقسائم سكنية للبيع على مواطنين وأجانب وتجار في المدينة الشمالية منذ أشهر، وقد خصصت لها معارض لهذه الوحدات في بعض المجمعات التجارية الكبرى من أجل الترويج إليها"، موضحا "الغرض من المدينة الشمالية كان إنشاء آلاف الوحدات الإسكانية عليها لمصلحة المواطنين أصحاب الطلبات، إلا أن مساحات شاسعة منها باتت معروضة للبيع للعموم".

وأردف "صمت الحمر عن التصريح باقتصار الاستفادة من الوحدات في المدينة الشمالية لصالح المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية، يعني أن الوزارة باعت إحدى الشركات الاستثمارية العقارية من القطاع الخاص أراضي للاستثمار، وهذا ما نعتبره تفريطاً بحق المواطنين"

وكانت شركة عقارية قد أعلنت في تاريخ 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) الانتهاء من عملية تمويل أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى مواجهة التحديات الإسكانية بإنشاء أكثر من 2800 وحدة وشقة سكنية لتوزيعها وبيعها على أصحاب الطلبات من المستفيدين من الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان، وذلك بكلفة تبلغ نحو 160 مليون دينار بحريني (450 مليون دولار أميركي). وهو مشروع سيقدم حلولاً إسكانية في متناول اليد للتحديات الإسكانية المتزايدة ضمن ما أسمته وزارة الإسكان "مشروع السكن الاجتماعي".

ويشمل المشروع إنشاء 2800 وحدة وشقة سكنية في منطقتي المدينة الشمالية واللوزي (مدينة حمد) وينقسم في حد ذاته إلى شقين، الأول إنشاء وحدات وشقق سكنية في المدينة الشمالية واللوزي ستسلمها الشركة إلى وزارة الإسكان لتوزيعها على المستفيدين لديها بحسب المعايير المتبعة لديها، بالإضافة إلى 367 أخرى أغلبيتها في المدينة الشمالية ستكون ملكاً للشركة لبيعها بالدرجة الأولى على المدرجين ضمن قوائم وزارة الإسكان أصحاب الطلبات أيضاً (165 وحدة و202 شقة).