مرآة البحرين (خاص): أكد المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش في ندوة بقصر الأمم المتحدة في جنيف الجمعة 13 يونيو 2014، على أن البحرين تتهرب من آليات الرقابة الدولية، مشيرا إلى صدور بيان أممي مشترك للمرة الثالثة حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين يطالب البحرين بتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف، سبقه تقارير ومواقف متعددة من قبل المجتمع الحقوقي الدولي، مايعني بوضوح بأنَّ القناعة الدولية اليوم تفند ادعاءات السلطة حول تنفيذها لجملة من الاستحقاقات الحقوقية.

وشدد درويش على إنَّ إلزام البحرين بآليات الرقابة الدولية يستدعي متابعة حثيثة وضغوطا دولية مستمرة من مجلس حقوق الإنسان والدول الديمقراطية التي تراعي منظومة الحقوق العالمية.

وقال درويش: وعلى الرغم من أنّ البحرين موقعة على 8 اتفاقيات إلا أنَّها فرغتها من معناها من خلال التهرب من التزامات الرقابة والمحاسبة، وبحسب تقييم وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في العالم للعام 2013: «إن أهم مشكلات حقوق الإنسان في البحرين تشمل الحرمان التعسفي من الحياة، وعدم مساءلة ضباط الأمن المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، واعتقال الأفراد بتهم تتعلق بحرية التعبير، وانتهاك الخصوصية، وفرض القيود على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات وبعض الممارسات الدينية، كما فرضت حكومة البحرين حظر السفر على نشطاء سياسيين بالتزامن مع اتهامات واعتقالات»، في حين قال تقرير الحليف الاستيراتيجي للسلطة لجنة الشؤون الخارجية للملكة المتحدة الصادر 2013 إلى أنّ "حكومة البحرين تعاملت مع توصيات لجنة تقصي الحقائق بصورة بطيئة ومخيبة للآمال، وهذا أدى إلى تضرر سمعتها الدولية".

ولفت درويش إلى أن البحرين تتهرب من آليات الرقابة الدولية من خلال "التحفظ على مواد الرقابة والشكاوى في الاتفاقيات الدولية: يكشف ذلك عن تخلف منظومة الانتصاف المحلية، وعدم قدرة السلطات التنفيذية على تحمل الشكاوى والتظلمات التي يتقدم بها المواطنون أو المقيمون جراء ما يتعرضون له من انتهاكات أو مخالفات أو تعديات أو تجاوزات على حقوقهم؛ فعندما أرفض أن أكون جزء من المواد التي تدلل على المراقبة والمحاسبة والملاحقة يكشف وجود خلل رئيسي، قد تكون هناك بعض الدول تتحفظ على مثل هذه المواد إلا أنّ لديها منظومة قضائية عادلة وهي تتحفظ عليها لأنّها لاتتناسب مع منهجيتها، فيما الدول الحاضنة للإنتهاكات والبحرين منها لاتقبل بأن تلزم نفسها بمثل هذه المواد".

ولفت درويش إلى عدم التصديق على البروتوكولات الإضافية واللجان الفرعية التابعة للتعهدات والاتفاقيات التي توفر آلية رفع الشكاوى ضد انتهاكات السلطة لمواد الاتفاقية وحقوق الانسان: يكشف عن عدم وجود رغبة في الإنسياق مع تقدم الرؤية المعنية بتطوير آليات وتشريعات احترام حقوق الإنسان.

وقال: عدم عكس مواد هذه الاتفاقيات بشكل حقيقي وفعال على التشريعات المحلية: وهذا مؤشر على وجود خلل كبير في المنظومة التشريعية في احترام حقوق الإنسان، والتزام الدولة بالعهود والاتفاقيات التي تقطعها على نفسها أمام العالم، وفيها خلل كبير في مؤسساتها التشريعية في الأساس؛ لأن المؤسسة التشريعية تتضطلع بأي اتفاقية يتم الانضمام لها وهي المفترض من تقوم بموائمتها؛ ولكنها مؤسسة تشريعية شكلية ودعائية؛ لكون الأنظمة من هذا النوع تعاني من ضغوط دولية لانتهاكها تبحث عما يخفف من هذه الضغوط فتزيد من ادعاءاتها بوجود التعاون وتوقيع الاتفاقيات.

ولفت إلى التلكوء أو التأخير في تسليم التقارير الدورية: وهذا يدل على عدم وجود اهتمام واحترام لحقوق الإنسان؛ لأن الدولة التي تصون الحقوق والحريات تسارع تريد أن تتباهى باحترامها لها.

وأشار إلى تعطيل والغاء أوتجاهل طلبات الزيارة التي تقدم بها العديد من مقرري الأمم المتحدة: وقد تسلمت البحرين 12 خطابا خلال عام 2012، وفيما ماطلت في تأجيل زيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب لأنّ دخوله للبحرين سيفتح ملف ضحايا التعذيب على مصراعيه؛ فإنّها لم تقم بالرد على طلبات الزيارة التي قدمها مقرر الحريات الدينية.