مرآة البحرين (خاص): أكد المسؤول الإعلامي في "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" باقر درويش أنّ "إيقاف الانتهاكات الممنهجة في البحرين ومنع الحكومة البحرينية من المساومة على الحقوق الأساسية بحاجة لإرادة دولية ضاغطة وقرارات الزامية".

وقال درويش، في تصريح صحافي على هامش المشاركة في أعمال الدورة الـ26 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، "إنَّ الانتهاكات المقلقة التي أشار لها البيان الأممي سبق وأنّ وثقها تقرير بسيوني وتقارير المؤسسات الحقوقية الأهلية والدولية واستمرارها يؤكد حاجة البحرين الملحة لفتح مكتب دائم للمفوضية السامية كامل الصلاحيات، من أجل مراقبة الأوضاع الحقوقية في المنامة، في ظل استمرار السلطات باعتماد الخيار الأمني وتكريس سياسة الإفلات من العقاب الأمر الذي تسبب بمضاعفة الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان".

وأشار إلى أنّ "المؤسسات الحقوقية الأهلية البحرينية في تواصل مستمر مع البعثات الدبلوماسية والفاعلين في المجتمع الدولي لاطلاعهم على تطورات الوضع الحقوقي في البحرين"، لافتا إلى أنّ "السلطة بدلا من الشروع الفوري نحو العدالة الانتقالية وتنفيذ توصيات بسيوني وجنيف والاستجابة للنداءات الدولية تعمل على تفعيل دور شركات العلاقات العامة وتذهب إلى إنشاء مؤسسات رسمية جديدة تحت العنوان الحقوقي، ولكن لا وظيفة لها مع الأسف سوى تلميع الصورة الحقوقية السيئة للمنامة".

وأردف "إنَّ ما أشار له البيان حول المحاكمات الغير عادلة بحق معتقلي الرأي يعزز القناعة بالحاجة الحقيقية لموائمة التشريعات المحلية مع الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها البحرين"، لافتا إلى أنّ "السلطة القضائية في البحرين مازالت تنتج أحكام "الاضطهاد السياسي" بحق الكثيرين من معتقلي الرأي والمواطنين المطالبين بالديمقراطية، في حين توفر الحصانة القانونية للمفلتين من العقاب من قيادات أمنية وسياسية متورطة بالانتهاكات بدلا من مساءلتها، مشددا على أنّ "كل هذه الانتهاكات التي جرت بعد مرحلة بسيوني بحاجة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق أممية".

من جهتها، قالت نائب رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" مريم الخواجة إنه"بسبب عدم وجود الدعم المطلوب بسبب علاقات دول الخليج تم اتخاذ قرار بالقيام ببيان مشترك في جنيف، على رغم تطلب الواقع الحقوقي في البحرين قرار وليس بيان مشترك".

وأوضحت الخواجة، في تصريح صحافي على هامش الدورة الـ26 للمجلس "إنَّ العمل على الحصول على الموقف المناسب للوضع الحقوقي في البحرين سيواصل، وأساس وجود بيان مشترك على دولة خليجية على رغم علاقاتها يتحدث عن الاعتقالات والتعذيب وانتهاكات أخرى هو بحد ذاته إنجاز لم يكن ممكنا في السابق".

وقالت: "يجب التذكير والتأكيد بأن العمل من خلال الأمم المتحدة ومع آليات الأمم المتحدة يأخذ الكثير من الوقت ليس فقط لحدوث قرارات، ولكن أيضا ليكون لها تأثير على أرض الواقع داخل البحرين".