مرآة البحرين (خاص): أدان بيان موقع من 46 دولة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، تلاه المندوب السويسري في جلسة اليوم قبل قليل، النظام البحريني على استمرار انتهاكاته لحقوق الإنسان منذ انطلاق احتجاجات 14 فبراير/شباط 2011 وحتى اليوم. 

ورأت الدول الموقعة على البيان، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، أن البحرين لم تنفّذ بعد توصيات لجنة تقصي الحقائق (لجنة بسيوني)، ولا توصيات الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في العام 2012.

وأشارت الدول إلى أن القضاء البحريني غير نزيه وغير مستقل، وأن المحاكمات التي تجري ضد المتهمين في القضايا السياسية لا تحصل على ضمانات كافية للمحاكمة العادلة، وقالت إن السلطات سنت تشريعات قانونية تقيد بشكل مفرط حقوق الإنسان، مشيرة كذلك إلى استمرار قمع التظاهرات السلمية ومنعها، واستمرار التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون البحرينية، في مقابل استمرار إفلات مرتكبي هذه الجرائم وغيرها من العقاب.
وعبرت الدول الموقعة عن قلقها الشديد على حالة حقوق الإنسان في البحرين، وقالت إنها لا زالت تمثل قضية مثيرة لقلقهم بشدة.

وهذا هو البيان الثاني الذي يصدر عن عدد كبير من دول العالم ضد النظام البحريني، بعد بيان الدول الـ 56 في مجلس حقوق الإنسان بجنيف العام 2012، واحتوى البيان على لغة شديدة تجاه النظام، واختتم بالتأكيد على أن هذه الدول ستظل تتابع عن كثب التطورات في البحرين.

ولم يخصص مجلس حقوق الإنسان بجنيف جلسة منفردة لمناقشة أوضاع البحرين حتى الآن، رغم المطالبات العديدة بذلك من قبل المنظمات الدولية والمحلية، ورغم تخلّف السلطات عن تعهداتها التي قطعتها بتنفيذ توصيات المجلس وتوصيات بسيوني التي صدرت منذ أكثر من عامين ونصف.

ودعت الدول سلطات البحرين إلى العمل بسياسة الباب المفتوح مع جميع منظمات المجتمع المدني.

وفي بيانها، قالت الدول الـ46 إنها تلاحظ الحاجة إلى استمرار الجهود إلى إصلاح قضائي يضمن استقلال القضاء، ونزاهته وتطوير قدراته.

وطالبت حكومة البحرين بتعديل أو إلغاء كافة التشريعات القانونية التي تقيد بشكل مفرط حقوق الإنسان.

ودعت الدول حكومة البحرين للسماح إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإنشاء مكتب دائم في البلاد مع صلاحيات كاملة. كما دعت المفوضية إلى إرسال تقارير عن حالة حقوق الإنسان في البحرين وعن متابعة زياراتها الفنية للبلاد.

كما طالبت الحكومة بتعزيز تعاونها أكثر مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وممثلي الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وذلك بإعادة جدولة زياراتهم المخطط لها سابقا في أقرب وقت ممكن.

وطالبت الدول حكومة البحرين بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين سجنوا بسبب ممارستهم لأنشطة حقوق الإنسان لا غير، بما يشمل المدافعين عن حقوق الإنسان، والذين اعتبرت فرق عمل الأمم المتحدة المتخصصة أن سجن بعضهم كان سجنا تعسفيا، كما ورد في البيان نصا.

وطالبت الدول حكومة البحرين بمعالجة التقارير عن سوء المعاملة والتعذيب للسجناء بشكل مناسب، وأن تضمن استقلال ونزاهة وشمولية التحقيق في هذه القضايا، وغيرها من قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.
ودعت الدول جميع الأطراف للتعاون البناء والشامل في هذا السياق.

في بيانها، أدانت الدول الـ 46، الزيادة في الأحكام طويلة الأجل التي صدرت ضد متهمين لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع، وعدم وجود الضمانات الكافية لمحاكمة عادلة، وأبدت قلقها من قمع التظاهرات، وقالت إنها تتوقع من جميع الأطراف أن تبتعد عن العنف.

"إضافة لذلك، نحن قلقون من استمرار اعتقال الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية إبداء الرأي والتعبير واستمرار المضايقات بحقهم، بما يشمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين".

وقالت الدولـ 46 إنها منزعجة من التقارير عن سوء التعذيب وسوء المعاملة في مرافق السجن، كما أبدت قلقها من حالات التجريد من الجنسية التي عمدت إليها السلطات قبل أكثر من عام.

وطالب البيان البحرين باستقلال المؤسسات التي أنشأتها حديثا بناء على توصيات تقرير بسيوني، مشيرا في هذا السياق إلى مكتب أمانة التظلمات، وحدة التحقيق الخاصة، لجنة حقوق السجناء والمحبوسين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. كما دعا المؤسسات نفسها إلى استخدام صلاحياتها وتشجيع حكومة البحرين على تأييد التزامها باستقلال هذه المؤسسات.
"نحن قلقون من عدم وجود محاسبة كافية عن الاعتداءات على حقوق الإنسان، ونطالب بالتحقيق في كل الادعاءات ذات الصلة، عن طريق المؤسسات المنشأة حديثا".

وطالبت الدول في بيانها حكومة البحرين بمعالجة هذه القضايا المقلقة، كما طالبتها بالتنفيذ العاجل لكل توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في 2012.

وأكدت الدول في بيانها أنها ستظل تتابع عن قرب التطورات في البحرين، مشجعة الحكومة على الانخراط أكثر مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ووقعت بيان جنيف الموجّه ضد النظام البحريني الدول التالية: ألبانيا، أندورا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، بوتسوانا، بلغاريا، كندا، تشيلي، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، آيسلنده، إيطاليا، إيرلندا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبرغ، مقدونيا، مالطا، المكسيك، موناكو، مونتنغرو، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، والأورغواي.