مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى المدنية الخامسة بتعويض رجل أعمال تركي الجنسية بمبلغ 18 ألف دينار عن مساهمته في صندوق استثماري لم يتم إنشاؤه في البحرين.

وذكرت المحكمة، في حيثات حكمها، أن "البين من أوراق الدعوى أن المدعي كان قد قام بتمويل مبالغ إلى المدعى عليه، وذلك بغرض المساهمة في تأسيس صندوق استثماري كان المدعى عليه يزعم بتأسيسة إلا أنه لم يتم ذلك وتأخر باتخاذ الاجراءات بسبب الوضع الاقتصادي في العالم، كما أفاد هو بذلك في محضر التحقيق لدى إدارة الجرائم المالية وأنه قد استلم هذه المبالغ وأبدى استعداده لإعادة المبالغ للمدعي والبالغة 60 الف دولار، حسبما هو ثابت من إشعار التحويل المرفق بأوراق القضي".

وتابعت "قام المدعى عليه بواسطة ابنه برد مبلغ 5 آلاف دينار بحريني على أن يتم تسديد باقي المبلغ على شكل دفعتين كل دفعه 8750 ديناراً وفقاً للاتفاقية الموقعة من المدعي وابن المدعى عليه، إلا انه المدعى عليه لم يلتزم بإعادة باقي المبلغ للمدعي الأمر الذي ترى معه المحكمة أن المدعي استطاع إثبات دعواه ومن ثم تكون ذمة المدعى عليه مشغولة للمدعي بمبلغ 17500 دينار مما يتعين القضاء للمدعى عليه".

وقال وكيل المدعي المحامي محمود ربيع، في دعواه، إن موكله رجل أعمال تركي الجنسية وقد قام بدفع مبلغ 60 ألف دولار أمريكي بما يعادل مبلغ 22500 دينار للمدعى عليه بغرض المشاركة في تأسيس صندوق استثماري كان المدعى عليه قد زعم اتخاذ إجراءات إنشائه في البحرين، وذلك خلال مدة محدودة، وحيث إنه لم يتم إنشاء البنك المزمع تأسيسه من قبل المدعى عليه مما حدا بموكله لمطالبة المدعى عليه أكثر من مرة برد هذه المبالغ التي تسلمها بغير وجه حق".