مرآة البحرين: أقر مجلس النواب، في جلسته أمس الثلثاء (3 يونيو/حزيران 2014)، تعديل اللائحة الداخلية للمجلس النواب لناحية اشتراط موافقة ثلثي المجلس على استجواب أي وزير.

ومرر المجلس تعديل نص المادة "145" من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن "يعرض تقرير لجنة التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه من دون مناقشة، وفي جميع الأحوال لا يعد الاستجواب جدياً إلا إذا وافق على ذلك ثلثا أعضاء المجلس"، وذلك بدلا من اشتراط موافقة غالبية أعضاء المجلس كما ورد في نص المشروع الوارد من الحكومة.

رفضت لجنة الشئون التشريعية تعديلا، أحالته الحكومة إليها، على الفقرة الثانية من المادة (146) لتنص على أن "المجلس وقبل الشروع في مناقشة الاستجواب القيام بالتصويت على مسألة أن تكون مناقشته في اللجنة المختصة من عدمه، وفي حالة ما إذا لم يقرر المجلس مناقشة الاستجواب في اللجنة المختصة، على المجلس وقبل البدء في المناقشة أن يشكل لجنة تحقيق من خمسة من أعضائه يتم اختيارهم بناء على ترشيح الرئيس".

وعلق النائب علي العطيش على التعديل قائلا: "بعد أن كان الاستجواب يمر من داخل المجلس، دخلت علينا الحكومة من الشباك بعد أن دخلت من الباب، وخرجت علينا بلجنة الجدية، والآن يضاف في هذا التعديل الجديد والذي قام النواب في اللجنة التشريعية بالتزيد على ما جاء من الحكومة، واللجنة طرحت الثلثين لإثبات جدية الاستجواب، على رغم أن الحكومة أتت بطلب الأغلبية، وإذا تم إقراره أقول أغلقوا مجلسكم فهو أفضل لكم".

وقال مقرر اللجنة خميس الرميحي: "تم توزير عدد من المنتمين إلى جمعيات سياسية في البحرين، ومن الطبيعي أن هذه الجمعيات لها جذور في المجلس، والجميع شاهد كيف حدثت الاستجوابات في الفصل التشريعي الثاني، وكان هناك استجواب واستجواب مضاد"، مشيرا إلى أن "هذا النص يتضمن إرسال رسائل جدية أن إرادة المجلس توافرت لجدية هذا الاستجواب وأن هناك فرصة لتغيير الوزير".

غير أن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة شدد على أن "الحكومة لا تستطيع مزاولة عملها إلا بعد إقراره من قبل البرلمان، النظرة ستكون الحكومة كوحدة أمام البرلمان، لا توجد أي نوع من أنواع الحصانة على أي وزير، وإنما يمكن أن يدعى عليه، ويمكن التحقيق في أعمال وزارته، ثم الاستجواب الذي قد يؤدي إلى طرح الثقة في الوزير، وفي هذا الإطار وضعت آلية الاستجواب".

وتساءل الوزير بالقول: "ماذا لو طرح الاستجواب لا يتوافق المجلس على جديته، وهو ما حدث في السابق، وأدى إلى تعطيل عمل الحكومة والمجلس؟"، معتبرا أن "هذا الإجراء يضمن أن يكون الاستجواب معبرا عن المجلس، المصلحة ليست في بقاء وزير في منصبه لا يحظى بموافقة الشعب، ونجد أيضا المجلس منقسما".