مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 15 سنة على 21 متهما بـ"الشروع" في قتل 3 شرطة، وبرأت المحكمة المتهم الثاني والعشرين مما أسند إليه.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم، "شرعوا في قتل 3 من رجال الأمن مع سبق الترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهم بواسطة الأسلحة المعدة لذلك وإشعال الحريق بهم وبالدوريات التابعة لهم مع علمهم بمكان تواجدهم وأعدوا لذلك زجاجات حارقة «مولوتوف» وحجارة وأسياخ حديدية، وكمنوا في المكان الذي أيقنوا تواجدهم به حتى انهالوا عليهم بوابل من الأدوات السالفة قاصدين من ذلك قتل من فيها وقد أوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو التعامل مع الوضع بتحريك الدوريات وإبعادها من المكان والتعامل مع المتجمهرين".

كما أسندت لهم النيابة أنهم "اعتدوا وآخرون مجهولون على أعضاء من قوات الأمن العام وأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي الخاص بهما، وأشعلوا وآخرون مجهولون حريقاً في المنقولات التي من شأنها تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، إضافة إلى اشتراكهم في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص وحيازة عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف»".

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم ببراءة المتهم الثامن عشر، أنه "لم يسأل بتحقيقات النيابة العامة وبجلسات المحاكمة حيث لم يمثل ومن ثم فلم يبدي أي دفاع، وأنها وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة تدليلا على ارتكاب المتهم للواقعة والمتمثل في أقوال شاهد الإثبات، تجدها لا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة ولا إلى اطمئنان المحكمة لما أحاطتها من شكوك وذلك لخلو الأوراق من ثمة دليل على ارتكابه للواقعة خاصة وأنه لم يضبط بمسرح الواقعة متلبسا كما لم يضبط حائزأ أو محرزا لثمة أدوات أو آلات أو به علامات أو آثار تفيد مساهمته في هذه الجريمة".