مرآة البحرين: قال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان فرج فنيش، إن إطلاق سراح سجناء الرأي يعتبر شرطاً لنجاح البرنامج الحقوقي المشترك المزمع تنفيذه بين حكومة البحرين والمفوضية.

وأوضح فنيش في تصريح لصحيفة "الوسط" الصادرة اليوم الأحد (1 يونيو/ حزيران 2014) «لم يتم الاتفاق بيننا والحكومة على نوعية البرنامج ومحتواه وشروط تنفيذه، ومازلنا في حوار بهذا الشأن».

ونفى فنيش أن تكون هناك جدولة زمنية مقررة للانتهاء من إعداد البرنامج، مستبعدا أن يتم الإعلان عنه قبل الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمتوقع أن تبدأ أعمالها بتاريخ 10 يونيو/ حزيران الجاري، مرجحا أن تجتمع المفوضية مع الوفد الحكومي في جنيف لاستكمال النقاش بشأن البرنامج بالتزامن مع الدورة المقبلة للمجلس.

وأشار إلى أن البرنامج المشترك يتضمن تقديم الدعم الفني ودعم القدرات في مجال حقوق الإنسان لقطاع الشرطة والسجون والمؤسسات المنتمية لحقوق الإنسان في البحرين، بما فيها وزارة حقوق الإنسان، ناهيك عن المساعدة على وضع خطة وطنية لحقوق الإنسان.

ووصف تعاطي المؤسسات الرسمية مع المفوضية بـ «المقبول»، مشيرا إلى أن المفوضية مازالت بانتظار رد من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن مقترحاتها المتعلقة بالقطاع القضائي.

وقال فنيش: «البرنامج مرتبط بالحكومة وما ستقدمه المفوضية من دعم فني، وهو فرصة للتأكيد أن برنامج التعاون الفني لن تتوافر فيه سبل النجاح ما لم تتوافر له الظروف المؤاتية، ومن بينها إطلاق سراح سجناء الرأي، باعتبار أن وجودهم في السجن يتنافى مع الالتزام بتحسين حقوق الإنسان».

وفيما إذا كان اختلاف تفسير مفهوم «سجناء الرأي» بين المفوضية والحكومة قد يعرقل الوصول لبرنامج مشترك، قال فنيش: «المسألة مرتبطة بالإرادة السياسية، والحكومة أظهرت في عدد من المحطات إرادة سياسية لتحسين واقع حقوق الإنسان في البلد، ومن المفيد أن تترجم الحكومة هذه الإرادة بالإجراءات، والتي من بينها السماح للمنظمات غير الحكومية بممارسة دورها من غير تعريضها للمضايقات، وتوفير إطار لحرية الصحافة والتعبير، وهي الظروف الملائمة التي تجعل البرنامج مدعما بالإرادة السياسية».

وأضاف: «إطلاق سراح سجناء الرأي ونشطاء حقوق الإنسان مسألة أساسية، ومن المهم جدا لمصلحة الحكومة والبلد أن يتم التعاطي مع هذه المسائل بإيجابية».

وختم فنيش حديثه بالتأكيد أن الإعلان عن البرنامج المشترك سيتم في البحرين، بعد موافقة المفوضة السامية لحقوق الإنسان عليه.