مرآة البحرين: عقدت المحكمة الكبرى الجنائية، أمس الأربعاء (28 مايو/أيار 2014)، أولى جلسات محاكمة رضا الغسرة وآخرين على خلفية هروبهم من سجن "جو"، والتي حضرها 4 متهمين فقط، وحددت المحكمة جلسة (23 يونيو/ حزيران 2014) للاطلاع وإعلان باقي المتهمين مع استمرار حبس المتهمين.

وكان المحامي العام لنيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي قد قال في تصريح سابق إن النيابة العامة "أنجزت تحقيقاتها في واقعة هروب مسجونين من السجن والمتهم فيها 12 متهماً تم القبض على ثمانية منهم ومازال أربعة هاربون صدر الأمر بالقبض عليهم"، مشيراً إلى أن النيابة العامة "باشرت التحقيق في موالاة منذ إبلاغها بالواقعة، والتي تعود وقائعها إلى أنه وبعد هرب المتهمين الأول والثاني من سجن "جو"، فقد أشارت تحريات الشرطة إلى قيام المتهم الأول بالانتقال عبر فتحة التكييف بزنزانته إلى زنزانة المتهم الثاني حيث خرجا منها عن طريق نافذتها بعد نشر قضبانها الحديدية بمنشار حديدي اختلساه من أحد العمال، وتسلقا أسوار السجن حيث كان في انتظارهما على ساحل البحر طراد به المتهم الثالث بناء على سابق اتفاق معهما وبرفقته المتهم الرابع قائد الطراد وتولى المتهم التاسع نقلهم بسيارته بعد وصول الطراد للمكان المتفق عليه بينهما".

وذكر البوعلي أن "المتهم الخامس تولى تدبير الأموال اللازمة لعملية الهروب وأسلحة نارية سلمها للمتهمين الهاربين عن طريق المتهم الثالث، وقد تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين الهاربين في منزل المتهم الـ11 وضبط سلاح آلي (كلاشينكوف) وثلاث خزائن تحوي 90 طلقة نارية بحوزة الأول، كما تم ضبط سلاح ناري (فرد) وخزنتين يحويان 13 طلقة في حوزة المتهم العاشر، وسلاحاً مماثل له وخزنتين تحوي إحداها 5 طلقات مع المتهم الثاني".

وقدمت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة بادعاءات عن "الهروب من السجن للأول والثاني ومساعدتهما على ذلك للمتهمين من الثالث إلى التاسع، وحيازة أسلحة نارية مما لا يجوز ترخيصها وبغير ترخيص للمتهمين الأول والثاني، وخمس متهمين آخرين، قيام المتهمين العاشر والحادي عشر بإخفاء المتهمين الهاربين، وعدم إبلاغ المتهم الثاني عشر بجريمة الهروب رغم علمه بها".

واستندت في التدليل على ما سمته "جرائمهم" إلى "اعترافات المتهمين المقبوض عليهم تفصيلياً بارتكابهم الوقائع المنسوبة إليهم، وقيام المتهمين الأول والثاني بعمل معاينة تمثيلية لكيفية الهروب، وبما شهد به الشهود، وما أثبته المختبر الجنائي من صلاحية الأسلحة والذخيرة المضبوطة مع المتهمين للاستعمال. وقد ضمّنت النيابة أمر الإحالة قراراً بإلقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.