مرآة البحرين (خاص): قالت منظّمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته يوم أمس عن القضاء البحريني "إن نظام العدالة الجنائية في البحرين فشل في تحقيق المستوى الأدنى من المحاسبة والعدالة المحايدة".

التقرير الذي جاء تحت عنوان "تجريم المعارضة وترسيخ الإفلات من العقاب: استمرار إخفاقات نظام القضاء البحريني منذ صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق"، وصدر في 64 صفحة،

هاجم النظام القضائي في البحرين بشدّة واستعرض العديد من نماذج المحاكمات السياسية التي خلص إلى أنها دليل على أن القضاء في البحرين أداة في يد "النظام السياسي القمعي"، واعتبر أن مشكلة البحرين لم تعد كما كانت توصف "اختلالا في نظام العدالة" بل المشكلة في "نظام الظلم الذي يؤدّي عمله بشكل جيد"!

وقالت المنظمة إن المحاكم تلعب دورًا أساسيًا في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن. "في المقابل، نادرًا ما تتعرض قوات الأمن إلى المحاكمة بسبب ارتكاب عمليات قتل غير قانونية، وبعضها بحق أشخاص محتجزين. وفي الحالات القليلة التي تمت فيها إدانة بعض العناصر، صدرت في حق هؤلاء أحكام مخففة للغاية."

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يُواجه الشرطي البحريني الذي يقوم بقتل متظاهر بدم بارد، أو بضرب محتجز حتى الموت، عقوبة بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، بينما يواجه المتظاهر السلمي الذي يدعو إلى إقامة نظام جمهوري عقوبة السجن المؤبد. إن مشكلة البحرين ليست في اختلال نظام العدالة، إنما في نظام الظلم الذي يؤدي عمله بشكل جيد".

وكشف التقرير، الذي استند إلى أحكام مكتوبة ووثائق أخرى من المحاكم، عن وجود تناقض صارخ بين المحاكمات المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن ومحاكمات "الجرائم" المتعلقة بحرية التعبير والتجمع.

ونازع التقرير في صحة مزاعم وزارة الخارجية البريطانية المتعلقة بقيام البحرين بتنفيذ توصيات لجنة تقضي الحقائق، ومضيها قُدمًا في إصلاح القضاء.

وقالت هيومن ريتس ووتش إنه بعد مرور سنتين على إصدار تقرير بسيوني، مازال قادة احتجاجات سنة 2011 في السجن، وصدرت في حق بعضهم أحكام مؤبدة، رغم أن تقرير بسيوني كان قد أوصى بإطلاق سراح المعارضين السلميين، ولتبرير قرارها المتعلق بتأييد إدانة قادة الاحتجاجات بتهمة الإرهاب، قالت محكمة الاستئناف العليا في سبتمبر/أيلول 2012 إن الإرهاب لا ينطوي بالضرورة على استخدام العنف أو التهديد به، وإنما يمكن أن ينتج عن وسائل "الضغط الأدبي".

وقالت المنظّمة إن ذلك يكشف عن حالة نظام القضاء المفعم بالمشكلات
.
وفي قضية أخرى، أيدت محكمة التمييز إدانة أحد المتظاهرين بـ "التحريض على كراهية طائفة من الناس وعلى الازدراء بها"، وهي تهمة تستخدمها السلطات البحرينية باستمرار لمحاكمة التعبير السياسي السلمي، حسب وصف المنظمة، كما خلصت محكمة التمييز في قضية أخرى إلى أن الدعوة إلى "تغيير النظام السياسي للدولة" تُعتبر "جريمة". وفي قضية ثالثة، أيدت محكمة التمييز إدانة أحد المتظاهرين بتهمة "تدمير الممتلكات العامة" لأنه كان قد وطأ بقدمه صورة لرئيس الوزراء.

ولقد اقتصرت المحاكمات القليلة لعناصر الأمن المتورطين في ارتكاب انتهاكات خطيرة بشكل كامل تقريبًا على ضباط من ذوي الرتب الدنيا، وانتهت إما بتبرئتهم أو بإصدار أحكام مخففة وغير متناسبة في حقهم. وتمت إدانة الضباط المسؤولين عن ضرب المتظاهر علي صقر حتى الموت بتهمة الاعتداء عليه، بدلاً عن تهمة القتل، رغم وجود تقرير طبي تم تقديمه إلى المحكمة نصّ على أن جسد صقر كان به كدمات ناتجة عن القوة الغاشمة في جميع أنحاء جسمه. وبعد ذلك خففت محكمة استئناف عقوبة السجن من عشر سنوات إلى سنتين فقط، وبررت ذلك بأن المتهمين يستحقان "الرأفة" لأنهما تحريا "الحفاظ على حياة الموقوفين، ومنهم المجني عليه".

وفي قضية أخرى، خلُصت محاكمة إلى أن أحد أعوان الشرطة أطلق النار على هاني عبد العزيز جمعة من مسافة متر واحد، فأصابه إصابة قاتلة، ولكنها أدانته فقط بالاعتداء، وقالت إنه لم يكن يتعمد قتله. وبعد ذلك، قامت محكمة استئناف بتخفيف الحكم الصادر في حقه من السجن سبع سنوات إلى الحبس ستة أشهر فقط.

ورأت المنظّمة أن حلفاء البحرين في لندن، وواشنطن، وبروكسل فشلوا في الضغط على الحكومة البحرينية لاتخاذ خطوات حقيقية لمحاسبة قوات الأمن على الانتهاكات المرتكبة، أو المطالبة بشكل علني بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وقال جو ستورك: "إنه لأمر خطير أن يواجه أحدهم السجن المؤبد بسبب الدعوة إلى إنشاء نظام جمهوري بينما يُحكم على من يطلق النار على متظاهرين غير مسلحين ويتسبب في قتلهم بالحبس لمدة ستة أشهر فقط. سيظل الاستقرار والإصلاح أمرين بعيدي المنال في البحرين ما دام حلفاء البلاد، وخاصة المملكة المتحدة، يوفرون لها مساندة بدون أي انتقاد، رغم وجود أدلة متزايدة عن الانتهاكات".