مرآة البحرين: أكدت جمعية "الوفاق" أن مشروع المحكمة العربية لحقوق الإنسان "فشل قبل أن يبدأ لأن الهدف منه ليس حقوق الانسان، وإنما يهدف إلى تلميع صورة النظام وإضفاء الشرعية عليه، بعد أن حفل سجله بتقارير دولية غير مسبوقة بانتهاكات فاضحة وواسعة لحقوق الإنسان في البحرين".

وقالت الوفاق، في بيان بمناسبة اختتام المؤتمر الدولي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان أعماله أمس الإثنين (26 مايو/أيار 2014) في المنامة، "إن مبادرة المحكمة، كبناء أجوف، معد للعلاقات العامة وربما لإضافة الحصانة على المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولم يكن ذلك بالغريب، طالما كانت السلطة البحرينية هي من يتبنى هذه المحكمة، ويطلب أن تكون البحرين مقراً لها".

وأشارت إلى أن "نهج العلاقات العامة وتلميع الصورة هو الأسلوب السائد للهروب من تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فتم إنشاء عدد من الهياكل والمؤسسات التي تضيف عبئاً على ضحايا انتهاكات السلطة لحقوق الإنسان، ومرشحاً ينبغي عليهم تجاوزه للوصول بظلامتهم إلى العالم".

وخاطبت "الوفاق" منظمات المجتمع المدني التي شاركت في المؤتمر "وتحدثت بمهنية عالية" بالقول: "هذه هي الإصلاحات التي تتبناها السلطة في البحرين، ويمكنكم القياس عليها، فـ"المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" التي تنظم المؤتمر صنيعة ذلك وعجزت أن تنشر حتى اليوم تقريرها السنوي لتبين فيه حجم الانتهاكات، حيث أن هذا التقرير سيكشف هذه المؤسسة، سيما أن بعض أعضائها متورط في انتهاكات حقوق الإنسان، أو لم يكن له دور إيجابي في انتقاد الانتهاكات التي قررها تقرير التقصي".

وتابعت "يقاس على ذلك "الأمانة العامة للتظلمات"، و"مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين"، و"وحدة التحقيقات الخاصة" بالنيابة العامة، وصندوق التعويضات الذي لم ولن يعمل على أرض الواقع، وتلحق بذلك العديد من القرارات والمدونات التي تصدر ضمن حملات العلاقات العامة، بينما يطبق معها ترسانة متزايدة من القوانين والقرارات والإجراءات التي تمثل في ذاتها انتهاكاً لحقوق الإنسان، فيما لم يتم تنفيذ توصية بسيطة تتمثل في قلب عبء الإثبات في ادعاءات التعذيب، أو تجهيز غرف التحقيق في النيابة العامة بأجهزة التسجيل الصوتي والمرئي للتحقيقات على الرغم من مرور أكثر من عامين ونصف على هذه التوصيات".

وأكدت أنها لا تستغب من أن "تتحمل البحرين كامل تكاليف إنشاء المحكمة ولن تعجب أن تكون ترشيحاتها لقضاة المحكمة ممن طرد متهمين من قاعة المحكمة، لأنهم أرادوا كشف ما وقع عليهم من تعذيب وإساءة معاملة، فلجأت هذه المحاكم إلى إسكات المتهمين بطرد بعضهم، والتغافل التام عن ذلك في أحكامها، أو لمن أصدر أحكاماً بالحبس المخفف جداً لقيام رجل أمن بإطلاق ثلاث طلقات من الخرطوش على مواطن أعزل من مسافة قريبة"، مشيرة إلى أن "منظمات المجتمع المدني المشاركة في المؤتمر قد تصل إلى نتيجة مفادها بأن عدم وجود الهياكل الصورية أفضل بكثير من وجودها الذي يمثل عبأ على العدالة وعلى الضحايا".