مرآة البحرين: أطلق المشاركون في فعاليات المؤتمر الدولي بشأن المحكمة العربية لحقوق الإنسان، أمس الإثنين (26 مايو/ أيار 2014) في فندق "رتزكارلتون" في المنامة، "إعلان البحرين" الذي يتضمن التوصيات الختامية للمؤتمر ويدعو الدول الأطراف في المحكمة إلى التعهد بـ"عدم التعرض للمتقاضين بأي شكل من أشكال التهديد أو الضغط أو الانتقام بسبب لجوئهم إلى المحكمة".

وشدد "إعلان البحرين" على "وجوب إنشاء آلية للرصد والمتابعة والإشراف على تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة العربية لحقوق الإنسان، داعياً إلى "تنويع مصادر الدعم المالي لموازنة المحكمة العربية، وعدم اقتصار تحمل نفقاتها على الدول الأطراف، وتحمل الجامعة العربية أيضاً لجزء من الموازنة".

وأوصى بـ"دراسة جميع خيارات إصدار النظام الأساسي للمحكمة العربية بما في ذلك اعتباره أحد البروتوكولات الإضافية للميثاق العربي لحقوق الإنسان. واعتبار الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها الدول الأطراف كأحد المرجعيات القانونية التي ستعتمد عليها المحكمة العربية إضافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأيه اتفاقية عربية أخرى في مجال حقوق الإنسان تكون الدول المتنازعة طرفاً فيها، مع التأكيد على مضمون المادة (43) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان".

وطالب بـ"توفير دولة المقر كل التسهيلات لعمل المحكمة العربية لحقوق الإنسان وتسهيل إجراءات عمل المحكمة وتيسير دخول الأطراف والشهود التي تلجأ إليها وحماية الضحايا المحتملين". وأكد ضرورة "عدم تأثير شرط استنفاذ طرق الطعن الداخلية على حق أصحاب الصفة في اللجوء إلى المحكمة العربية طبقاً لشروط المحاكمة العادلة كما تم التنصيص عليها في المادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واسترشاداً بالملاحظة العامة رقم (32) للجنة حقوق الإنسان".

وطالب بأن "يتم السماح للأفراد والمنظمات غير الحكومية المؤسسة بصفة قانونية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باللجوء إلى المحكمة العربية بصفة مباشرة". وأشار إلى وجوب تعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 خاصة فيما يتعلق "بإعطاء لجنة حقوق الإنسان العربية (المنبثقة عن الميثاق) صلاحية إحالة الشكاوى الفردية المقدمة إليها إلى المحكمة، إذا استحال تسويتها ودياً بما لا يخلّ باختصاص المحكمة في النظر شكلاً وجوهراً في الدعاوى".

وفيما يتعلق بالتوصيات الواردة في جزئية دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في دعم عمل المحكمة العربية لحقوق الإنسان، دعا "إعلان البحرين" إلى "حث المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني على تقديم المساعدة القانونية للمتقاضين للتعامل مع إجراءات المحكمة العربية، ودعوة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية إلى مزيد من الدعم لتفعيل توصيات ومبادرات منظمات المجتمع المدني بشأن تطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان".

ودعا المشاركون في المؤتمر إلى "إشراك منظمات المجتمع المدني في الحوار بشأن مشاريع الجامعة العربية، في مجال تطوير منظومة حقوق الإنسان والنظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والدعوة لضرورة جعل هذه الإجراءات والمشاريع شفافة وعلنية". كما دعوا إلى "احترام الدول العربية لالتزاماتها الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، وتوسيع ممارستها التعاقدية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

ودعوا إلى "تعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان للعام 2004 بما يضمن الملاءمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، مؤكدين "أهمية التعاون الفعال بين المحاكم الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وتبادل المعلومات عن أفضل الممارسات والدروس المستفادة وأشكال التعاون الجديدة والممكنة".