مرآة البحرين: حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان وأمانة سر محمود عيسى بحبس رئيس نقابة "ألبا" علي البنعلي واثنين آخرين لمدة 6 أشهر عن تهم الاحتيال على مواطن وتزوير مستندات بيع هاتف له بثلاثة أضعاف ثمنه، وقدرت المحكمة كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ.

وقالت صحيفة "الأيام" في عددها الصادر اليوم الاثنين (26 مايو/ أيار 2014) إن "القضية التي تعتبر الثانية ضد نفس المتهمين، تتحصل في إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب عن بيع أجهزة إلكترونية بالتقسيط، وعندما شاهد المجني عليه إعلاناً لشركة المتهم الثالث «رئيس النقابة العمالية»، توجه إلى الشركة والتقى بالمتهمين الأول والثاني الموظفين بالشركة، واشترى هاتفاً بمبلغ 525 ديناراً، واتفق على أن يكون القسط الشهري 103 دنانير، وقدم له المتهمان الأول والثاني عقد بيع ليقوم بالتوقيع عليه ووصمته وكان العقد فارغاً من البيانات، بينما وقع كل منهما كشاهد على العقد، وقام المتهم الثالث بالتوقيع بصفته البائع".

وقام المتهمان بحشو العقد ببنود تلزم المجني عليه بأن يدفع 1612 ديناراً قيمة الهاتف، فأسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني أنهما توصلا بطرق احتيالية إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه، وللمتهم الثالث تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين على الاستيلاء بطرق احتيالية على المبلغ السالف، وللمتهمين جميعاً أنهم ارتكبوا تزويراً في محررات خاصة لمحلات بيع الأجهزة الإلكترونية بأن ملأوا العقد الممضي على بياض من قبل المجني عليه بغير إقرار منه. وثبت بتقرير الإدارة العامة للأدلة المادية لدى فحص المستندين وهما فاتورة باسم المجني عليه مذيلة بتوقيعه وبصمته، وصورة عقد البيع المبرم بين المدني عليه والمتهم الثالث، تبين أن الكتابة والتوقيع قد حررا في ظرفين كتابيين لاحقين ومغايرين، وبما يفيد أن توقيع وبصمة المجني عليه كانتا على بياض، كما تبين وجود اضطراب في كتابة البيانات والعديد من الفراغات وبعض الكلمات دون فواصل والعنوان في غير موضعه بحيث أن محتوى العقد لا يتناسب مع مكان التوقيع.