مرآة البحرين (خاص): قال نبيل رجب في حديثه للصحفيين ظهر اليوم إن مشروع المحكمة العربية لحقوق الإنسان برمته سيشوبه الشك إذا صارت البحرين مقرا، ورأى أن المبادرة ستكون جيدة ما لم تكن البحرين مضيفتها.

وقال رجب إن مصداقية المشروع معرّضة إلى شك كبير في مثل هذه الحالة، موضّحا أن المؤسسة القضائية في البحرين منتهكة بشهادة جميع المنظمات الدولية، وهي مؤسسة غير مستقل، فكيف تريد البحرين أن ترى الآن محكمة لحقوق الإنسان؟ ورأى رجب أن البحرين تحاول الاستفادة من المنظمات الحقوقية لتجميل صورتها "يجب أن لا نكون جسرا لهذه العملية التضليلية التي تمارسها السلطة. اصلحوا بيت قضاءكم الداخلي أولاً".

يأتي ذلك على خلفية انعقاد "المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان"، والذي تنطلق فعالياته اليوم (الأحد 25 مايو / أيار 2014) في البحرين، بتنظيم من "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" و بمشاركة عدد من الجهات الإقليمية والدولية كمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والفيدرالية الدولية، والمحاكم الإقليمية المماثلة (الأميركية والأوروبية والإفريقية) وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، ونخبة من خبراء القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من مختلف دول العالم.

ورغم أن المحكمة لم تقر بعد، إلا أن البحرين دفعت جامعة الدول العربية إلى المصادقة على اتخاذها مقرا للمحكمة، التي اعتبرت فكرتها مبادرة من ملك البحرين، أعلن عنها في خطابه أمام اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة البروفيسور شريف بسيوني في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

وبحسب ما جاء في صحيفة الوسط لهذا اليوم، فقد أفاد نائب رئيس المؤسسة البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن "إقرار المحكمة العربية لحقوق الإنسان، التي جاءت فكرة إنشائها بمبادرة من العاهل، يحتاج إلى موافقة 7 دول عليها لتكون نافذة، وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة".

من جهة أخرى، قال رجب إنه ما تزال هناك مساحة كبيرة لنا كنشطاء في العمل السلمي، ويجب أن نستنفذ هذه المساحة، وأبدى رجب إعجابه بوالد الشهيد عبدالعزيز العبار ورأى أنه يعبر عن نموذج النضال السلمي، وأضاف أنه كان يريد زيارة عائلة الشهيد السيد محمود السيد محسن، لكن ظروفه اللوجستية لم تسمح.

وحول ظروف سجنه قال رجب إن سلطات السجن تبيع دفاتر وأقلام في السجن "لكن حين كتبت مذكراتي قاموا بالاستيلاء على الدفاتر...كل مذكراتي التي كتبتها طوال سنتين والتي بلغت 6 دفاتر، لم يسمحوا لي باخراجها من السجن".