مرآة البحرين (خاص): عبّرت منظمة العفو الدولية في تقرير عن زيارتها الأخيرة إلى البحرين عن قلقها من عدم إصلاح القضاء وبطء التحقيقات في الانتهاكات السابقة وعدم كفايتها، بالإضافة إلى استمرار القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، في حين قالت إنها وجدت انفتاحا حكوميا مشجّعا خلال المناقشات المتعلقة بحقوق الإنسان، وعلامات على تقدم محدود نحو مزيد من احترام سيادة القانون.

وزار وفد من منظمة العفو الدولية البحرين بين 3 و 9 مايو/أيار الجاري، في زيارة هي الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2013، حيث لم تسمح السلطات للمنظمة بزيارة البحرين منذ ذلك الوقت، وتأتي الزيارة بعد أيام من انتهاء بعثة لمدة شهرين موفدة من قبل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة.

وقالت المنظّمة إنّها اجتمعت بعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، والناجين من انتهاكات حقوق الإنسان وأقارب الضحايا ونشطاء حقوق الإنسان والمنظمات والجمعيات السياسية. والتقى الوفد أيضا مع سجناء، من بينهم سجناء رأي، في سجن جو ومركز احتجاز النساء في مدينة عيسى.

وقالت المنظمة إن الاختبار الحقيقي للحكومة الآن هو التأكد من أن هذا المناخ سوف يشجع النهج الصحيح لمعالجة الانتهاكات الحالية والسابقة لحقوق الإنسان، وسوف يؤدي إلى تأثير ملموس على حياة الشعب البحريني.

وأشارت المنظّمة إلى الأحكام التي صدرت في حق مجموعة من المعتقلين، منهم نساء، بالسجن لمدد طويلة على أساس "اعترافات" قالوا إنها انتزعت منهم تحت الإكراه، وبالقليل من الأدلة التي تثبت القصد الجنائي. ورأت العفو الدولية أن الأكثر مدعاة للقلق هو طول الوقت الذي يستغرقه تقديم الجناة المزعومين في تهم القتل والتعذيب و غيره من ضروب سوء المعاملة إلى المحكمة، بالإضافة إلى الأحكام النهائية التي تصدر خفيفة للغاية تجاه رجال الشرطة المدانين بارتكاب تلك الانتهاكات.

وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء مداهمة المنازل والاعتقالات التي قامت بها قوات الأمن دون أوامر فضلا عن حالات التعذيب و غيرها من ضروب سوء المعاملة في إدارة التحقيقات الجنائية، بما في ذلك تعريض المعتقلين لظروف البرد القارس.

وقالت المنظّمة إنها أثارت مجموعة من حالات الانتهاكات مع مكتب أمانة التظلّمات بوزارة الداخلية، ووحدة التحقيق الخاصة، وإنها سوف تتابع عن كثب نتائج تحقيقاتهما .

و"على خلفية حالة حقوق الإنسان الصعبة في البحرين وانعدام الثقة العميق تجاه قوات الأمن والمؤسسات الحكومية الأخرى" قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات "أن تثبت بشكل ملموس ومقنع أن الانتهاكات لا تحدث، وأنه عندما تحدث، يتم اتخاذ إجراءات كافية وشفافة لتحقيق العدالة".

وقالت المنظّمة إن هذا الوضع يتفاقم مع حقيقة أن "أولئك الذين يترأسون هيئات حقوق الإنسان المنشأة حديثا هم أعضاء سابقون في النيابة العامة، يعينون بمراسم ملكية، أو أناس ينظر إليهم على أنهم قريبون جدا من الحكومة".

وترى منظمة العفو أنه لتكون الجهود الراهنة فيما يتعلق بحقوق الإنسان أكثر وضوحا فإنه يجب أن تبدأ السلطات البحرينية عملية جادة لإصلاح القضاء لضمان استقلاليته في تحقيق العدالة، وإجراء مراجعة شاملة للقوانين التي لا تزال تخرق التزامات البحرين بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحثّت منظمة العفو الدولية أيضا أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى معالجة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بقوة في دورته 26 المقبلة في يونيو/حزيران 2014 لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان في البحرين عام 2012.