مرآة البحرين: أكد ثلاثة موظفين في جامعة البحرين، سبق أن فصلوا على خلفية الأحداث السياسية التي مرت بها البحرين منذ 14 فبراير/ شباط 2011، أن الجامعة منعت عودتهم إلى وظائفهم على رغم عدم ضلوعهم في قضايا تتعلق بالعنف.

وقال الموظفون الثلاثة لصحيفة "الوسط" الصادرة اليوم الأربعاء (14 مايو/ايار 2014) إن قرار الجامعة "يتعارض مع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الفقرة (1723)، والتي نصت على أنه "يجب اتخاذ ما يلزم نحو ضمان ألا يكون من بين الموظفين المفصولين حالياً من صدر قرار فصله بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير وحق إبداء الرأي والتجمع وتكوين جمعيات"، إلى جانب وصف التقرير لفصل العمال بغير المبرر وغير القانوني".

وأضافوا "لم نشارك في أية أحداث جرت في الجامعة وقد تعرضنا كموظفين للضرب من قبل مجهولين"، مؤكدين أنه تم حبسهم ثلاثة أشهر خلال "السلامة الوطنية"، ثم عادوا إلى أعمالهم بعد توصيات اللجنة في ظل استمرار حضورهم لجلسات القضية المرفوعة ضدهم.

وأشاروا إلى أنه بعد انقضاء مدة حسبهم شكّلت الجامعة "مجالس تأديب على خلفيتها تم توقيف البعض منهم وخصم مبالغ من البعض الآخر، فيما تم إعطاء آخرين براءة من التهم المنسوبة لهم"، مشيرين إلى أنهم حصلوا على البراءة من تحقيق لجان تأديب الجامعة إلا أنهم حكموا في العام 2012 في القضية التي رفعت ضدهم بالسجن للعام بتهمة "التجمهر" وتم اعتقالهم لتنفيذ الحكم، وأمضوا مدة سجنهم منذ زهاء 5 شهور، وحينما راجعوا الجامعة منعت عودتهم إلى وظائفهم.

وذكر الموظفون إن الجامعة أخبرتهم بأنها تنتظر رد ديوان الخدمة المدنية، قائلين: "لم نستلم قرار الفصل حتى الآن، ومستغربون من عدم عودتنا أسوة بزملائنا في الجامعة وغيرهم في مؤسسات أخرى، ونأمل بأن يتم حل المشكلة على وجه السرعة كوننا متزوجين ولنا عوائل نقوم بإعالتها وملتزمين بقروض بنكية ومستلزمات معيشية من شأنها أن توثر على سير حياتنا الاجتماعية".