جاين كروفت في لندن وسيمون كير في دبي، صحيفة الفاينانشال تايمز

ترجمة: مرآة البحرين

تواجه النيابة العامة في انجلترا وويلز تحديًا قانونيًا حول ما إذا كان ابن الملك البحريني محصنًا من الملاحقة بتهمة التعذيب.

وكان مواطن بحريني سعى للقبض على الأمير ناصر بن حمد آل خليفة بعد تقديم ادعاءات حول تورط هذا الأخير بتعذيب معتقلين خلال الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية عام 2011. وتم إخبار هذا المواطن أن الأمير يتمتع بحصانة من الملاحقة القانونية بسبب رتبته الملكية.

وقد تم تقديم طلب مراجعة الإجراءات القضائية من قبل مواطن بحريني، معروف باسم ف. ف. في الإجراءات، والذي يسعى إلى تحدي قرار حصانة الأمير ضد الملاحقة القانونية لكونها "قانونًا خاطئًا".

وقالت السفارة البحرينية في لندن إن "هذه القضية تشكك في الأسس القانونية التقنية لقرار النيابة العامة الإنكليزية. البحرين ليست طرفًا في هذه القضية ولذلك ليس من المناسب لها أن تقوم بأي تعليق." وأضافت أنه "بالنسبة للمزاعم الواقعية الأساسية والتي لا تشكل صلب الموضوع في هذه القضية، فإن البحرين تعتبرها زائفة وذات دوافع سياسية."

ولم يتسن لنا الحصول على أي تعليق من الأمير ناصر.الم

أما ف. ف.، الذي حصل على حق اللجوء السياسي في المملكة المتحدة، فيزعم أنه تعرض للضرب المبرح وحكم عليه بالسجن بعد مشاركته في الاحتجاجات في الدولة الخليجية في شباط/فبراير 2011 والتي أدت إلى العشرات من القتلى، أغلبهم من المتظاهرين.

ولحظ اللورد جاستيس لاوز، في حكم قضائي صادر في عام 2013 تم إشهاره للعلن الأسبوع الماضي، أن الإجراءات التي تقدم بها ف. ف. في دعواه لا علاقة لها بما حصل له بل ب"الاتهامات بأن الأمير ناصر بن حمد آل خليفة، ابن ملك البحرين، كان متورطًا بشكل مباشر بتعذيب ثلاثة أفراد في السجن في البحرين."

ومنذ أن قمعت الحكومة البحرينية الاحتجاجات في منتصف آذار/مارس 2011، استمر العنف ذات المستوى الخفيف بالتأثير على الدولة الخليجية فيما استمرت الاحتجاجات من قبل الغالبية الشيعية ضد حكومة الأقلية السنية.

وفي خضم حملة القمع، قال الأمير ناصر لتلفزيون البحرين إن أي شخص دعا إلى إسقاط النظام سوف يتعرض لل "مساءلة"، مضيفًا أن "البحرين هي جزيرة لا يمكن الهروب منها."

وتدعي الحكومة البحرينية أنها تقوم بالإصلاحات بعد أن انتقدت لجنة تقصي الحقائق المستقلة قوات الأمن لاستخدامها المنهجي للتعذيب. لكن المعارضة تقول أن التغييرات التجميلية لم تمنع القمع المستمر.

وتم إعطاء مدير النيابات العامة في لندن ملفًا في تموز/يوليو 2012 أعده المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين، يحتوي على مواد تهدف إلى توريط الأمير ناصر "بتعذيب السجناء المحتجزين في نيسان/أبريل 2011."

وطالب محامو ف. ف. بملاجقة واعتقال الأمير، الذي يسافر بانتظام إلى المملكة المتحدة. ويُعتَبَر التعذيب المُمارس من قبل مسؤول رسمي جريمة بموجب المادة 134 من قانون المملكة المتحدة الجنائي الصادر في العام 1988.

وتم تمرير هذا الملف إلى فريق جرائم الحرب في شرطة العاصمة في آب/أغسطس 2012. وأشارت النيابة العامة البريطانية إلى أن الأمير ناصر يتمتع بالحصانة بموجب قانون حصانة الدولة كفرد من العائلة المالكة البحرينية كما يتمتع بالحصانة الوظيفية كقائد للحرس الملكي في البحرين.

وبعد الضغط عليه لمراجعة قراره، أوضح قسم الجريمة ومكافحة الإرهاب في النيابة العامة في أيلول/سبتمبر أن مسكن الأمير ناصر كان منفصلًا عن مسكن الملك، لذلك لم يتمتع بالحصانة لرتبته الملكية لكن لديه حصانة وظيفية كقائد للحرس الملكي في البحرين، وهو منصب يتقلده منذ حزيران/يونيو 2011.

ويسعى ف. ف. إلى تحدي قرار النيابة العامة البريطانية كقرار "خاطئ في القانون"، في قضية يحتمل البت فيها في وقت لاحق من هذا العام.

وقال توم هيكمان، وهو محام عن ف. ف.، للمحكمة العليا يوم الجمعة إن الأمير لم يُشِر إلى رغبته بالمشاركة في هذه الجلسات."

وفي جلسة استماع يوم الجمعة، أصدر اللورد جاستيس موزيس والسيد جاستيس كينج أمرًا باسم المحكمة يقضي بالتغاضي عن السرية وكشف هوية الأمير ناصر.

وفي حكمه السابق، أوضح اللورد جاستيس لاوز أنه من "المحق تمامًا" "عدم إخفاء هوية" الأمير ناصر لأن "هذه الإجراءات هي أو ستصبح إجراءات علنية."

وأضاف لأنه لا توجد قاعدة في القانون لإخفاء الهوية فقط اعتمادًا على خلفية الاتهامات الخطيرة أو لكون الشخص يتمتع بمنصب رفيع في دولة أجنبية.

12.5.2014

النص الأصلي