مرآة البحرين (خاص): طلبت شخصيات وطنية بحرينية في رسالة بعثتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحماية من الاضطهاد الديني الذي يمارسه النظام البحريني، داعين الأمم المتحدة إلى ممارسة دورها في المسألة البحرينية حماية للسلم والأمن الدوليين.

وقالت في خطاب سلمته بيت الأمم المتحدة اليوم (الأربعاء 7 مايو/ أيار 2014): يطيب لنا، نحن نخب القوى الوطنية الديموقراطية البحرينية أن نرفع لكم، باسم أعضائنا وجمهورنا وقواعدنا الشعبية التي تمثل نسبة تزيد على 64% من الأصوات التي أوصلت نواب المعارضة في البرلمان البحريني في انتخابات 2010، أن نخاطب سعادتكم، منطلقين من الأهداف السامية التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة، ودور الأمم المتحدة في صيانة حقوق الإنسان، ورعاية الأمن والسلم الدوليين، مستذكرين ما أبديتموه من استعداد لحل الأزمة البحرينية منذ بدايتها في العام 2011.

وأضافت الرسالة الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة "نحن في العام 2014، والأزمة السياسية التي بدأت لم تراوح مكانها، لغياب الإرادة الجادة لدى السلطة الحاكمة في حل الأزمة، حتى بات تعسف السلطات وانحرافها في استخدام سلطاتها يتهدد غالبية المواطنين على أسس طائفية وسياسية، وخشيتنا من أن تتحول البحرين الى ساحة صراع طائفي إقليمي لما تقوم به السلطات من إضطهاد طائفي وسياسي محصن بإتفاقيات أمنية تبرمها مع كثير من الدول شرقا وغربا لاستجلاب قوات أمنية على أسس عقيدية ومذهبية وتمارس القمع من منطلق أمني مغلف باستقطاب طائفي، ولد استقطابا إقليميا عند سقوط ضحايا من أي طرف بإحتسابة من هذا المذهب أو ذاك، ولسنا في وارد تكرار ما وثقته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المرموقة والمقررين الخاصين وآخرها ما صرح به المقرر الخاص للحريات الدينية”.

وشددت على أن سكوت المجتمع الدولي يعتبر السبب الحقيقي لتمادي السلطات البحرينية في وصول الوضع الحقوقي والمدني والسياسي والإقتصادي لتصنيف الاضطهاد للمواطنين على أسس مذهبية وسياسية، حيث إن الدولة هي من تبتنى وترعى مفاهيماً وممارسات تقوم على بث الكراهية والتحريض المذهبي ومحو التراث الثقافي والأثري للمواطنين ووضعهم تحت ظروف معيشية قاسية ومهينة”.

وقالت إن ما وصل إليه أغلبية شعب البحرين من المواطنين المسلمين الشيعة من اضطهاد ديني على نحو منهجي، وما ينال المواطنين الآخرين ممن يعارض النظام، و يرفض الاضطهاد من أذى، ويطالب بالإصلاح السياسي، إنما يمثل في حقيقته خطراً على السلم والأمن في المنطقة، ويؤجج الصراع الطائفي من خلال الإضطهاد بوصف المقرر الخاص للحريات الدينية التابع لمنظمتكم، و الأقسى أن السلطة تلجأ لأساليب خادعة لنفي الاضطهاد الديني، وانتهاك حقوق الإنسان، وتصوّر الواقع على أن الحكومة تنتهج التسامح والاعتدال والوسطية.

وتابعت "وما تنظيم مؤتمر "الحوار بين الحضارات" في الفترة 5 – 7 مايو 2014، إلا أحد الوجوه الخادعة، لحكومة تمارس سياسات الاضطهاد الديني ضد المواطنين المسلمين الشيعة، وتسبغ عليها الحصانة من القضاء، وتقوم ببث أو تشجيع خطاب الكراهية ضدهم، وتحتضن المتطرفين وتقربهم، في صورة تتناقض مع دعاوى الالتزام بمبدأ الحوار، في حين ترفض السلطة محاورة الجمعيات المعارضة لحل الأزمة، وتجد طريقها في الهروب من المطالب الشعبية من خلال مزيد من إجراءات الاضطهاد الديني”.

وأضافت "إننا نخاطبكم من مكان وفي وقت قريب من حفلة علاقات عامة تسمى "مؤتمر الحوار بين الحضارات" في بلد يقوم على الاضطهاد الطائفي، لنضعكم أمام المسئولية التي تتولونها كأمين عام، طالبين الحماية من جميع ما ذكر من ممارسات، مستندين على أن الحماية المطلوبة للبحرينيين كافة وليس فقط المسلمين الشيعة إنما يقصد بها الحماية التي توفرها الشرعية الدولية وفق القانون الدولي العام، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والصلاحيات المناطة بكم كأمين عام للأمم المتحدة، والصلاحيات الممنوحة لأجهزة الأمم المتحدة بصفة مملكة البحرين عضواً في هذه المنظمة، متمنين على سعادتكم أن تواصلوا دوركم في إعلاء القيم الإنسانية ولا سيما في المسألة البحرينية حماية للسلم والأمن الدوليين".