مرآة البحرين: أعلنت مملكة البحرين عن استضافتها بعد غد الاثنين مؤتمر "حوار الحضارات والثقافات"، حيث من المقرر مشاركة 150 شخصية دينية وثقافية مثلون العالم الإسلامي. 

ويأتي ذلك بعد أيام من إطلاق "الهيئة الأمريكية للحرية الدينية الدولية" تقريرها السنوي الذي عبرت فيه عن قلقها من مواصلة السلطات في البحرين في عدم مساءلة الجهات المتورطة في اضطهاد المواطنين الشيعة منذ عام 2011.

وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر خليفة بن حمد آل خليفة في مؤتمر صحفي اليوم السبت (3 مايو/ أيار 2014) ان "المؤتمر الذي يستمر ثلاثة ايام تشارك فيه شخصيات من مختلف الديانات والثقافات تقدم خلاله اوراقا وبحوثا حول مبادئ الحوار والتسامح والتنوع الديني والمذهبي والفكري"، مشيراً إلى "أن من أبرز الحضور الذين سيشاركون في المؤتمر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والأمير تركي الفيصل والأمير الحسن بن طلال والأمير د.تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية السعودية". 

كما لفت أيضاً إلى مشاركة "لدكتور اياد مدني امين عام منظمة التعاون الاسلامي ود.فائقة سعيد الصالح الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية والبطريرك يوحنا ممثل الكنيسة السريانية والبطريرك آرام الاول والبطريرك يوحنا العاشر وممثل بابا الفاتيكان البطريرك كاميليو بالين اضافة الى عدد من ممثلي الديانة اليهودية والبوذية".

وأكد أن "اهمية المؤتمر في الدعوة الى التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي والفكري وحماية حقوق الانسان وصون حرياته السياسية والثقافية والاجتماعية اضافة الى دوره في تعزيز الحوار والتقارب والتفاهم والتعايش السلمي بين الاديان والحضارات والثقافات بين المجتمعات".

وتسعى البحرين من خلال هذه المؤتمرات إلى تغطية فشلها الداخلي في إطلاق حوار مع المعارضة التي تطالب بالتحول الديمقراطي السلمي. في الوقت وثق تقرير لجنة تقصي الحقائق قيام السلطات بهدم حوالي 30 مسجداً للشيعة ما تزال تماطل في إعادة بنائها حتى الساعة.

وقال آل خليفة ان "المؤتمر يمثل امتدادا لمؤتمري «الحوار الاسلامي المسيحي» و«التقريب بين المذاهب الاسلامية» اللذين عقدا في مملكة البحرين عامي 2002 و2003 مؤكدا دعم بلاده لجميع المبادرات الداعية الى الحوار ونبذ التطرف والتعصب الفكري والديني".

وكان تقرير "الهيئة الأمريكية للحرية الدينية الدولية" الذي صدر في نيويورك (الأربعاء 30 أبريل/ نيسان 2014) قد أكد أن السلطات البحرينية لم تعقد أية مساءلة قانونية للجهات المتورطة في تجاوزات وانتهاكات 2011 وما تلاها، وقد شملت الإنتهاكات المضايقة والسجن والتعذيب، وقتل المتظاهرين من الغالبية الشيعية.

كما أكد التقرير أن خطاب الكراهية الطائفية لم يشهد انقطاعًا في الإعلام الرسمي والموالي للسلطة ، بينما تمت عرقلة قانون الإعلام الجديد الذي كان يؤمل منه المساهمة في الحد من التحريض على الطائفية. 

كما ذكر التقرير أن المواطنين الشيعة ما زالوا يتعرضون للتمييز الطائفي؛ حيث لا وجود للمواطنين الشيعة في المناصب العليا في الأجهزة الأمنية والجيش(قوة دفاع البحرين) والشرطة.

وأشار التقرير إلى استمرار الاعتقالات التعسفية والتوقيف للمسلمين الشيعة، بما في ذلك أثناء إحيائهم لذكرى عاشوراء الدينية في شهر نوفمبر 2013

وبيّن التقرير أن الوفد قد زار مواقع المساجد المهدمة ، حيث تبيّن أن ادعاء السلطة ببناء 10 مساجدٍ مخالفٌ للواقع ؛ إذ وجد الوفد أن المواطنين الشيعة قاموا ببناء 6 من المساجد الـ 10 بجهود خاصة وفردية.  

وجددت الهيئة الأمريكية للحرية الدينية الدولية دعوتها للحكومة الأمريكية لمواصلة الضغط على الحكومة البحرينية لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق كاملة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحريات الدينية والمعتقد، والمساءلة القانونية للجهات المتورطة في الانتهاكات المرتكبة ضد المواطنين الشيعة على خلفية دينية ومذهبية.